الجرندي:"الرئيس اتخذ الإجراءات الاستثنائية لتصحيح المسار بما يستجيب لإرادة الشعب"

وأكد الوزير أن الديمقراطية في تونس اختيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأنّ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد، وفق البلاغ ذاته.

 وأضاف الجرندي أن بناءَ دولة مستقرة حاضنة لجميع مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيقِ التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يؤهلها أيضا للاضطلاع بدورها على الصعيد الدولي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وبناء الاستدامة واحترام القيم الكونية المشتركة لحقوق الإنسان وإنفاذها.

وأشار عثمان الجرندي إلى أن تونس ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي.