الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعرب عن تظامنها مع بشرى بلحاج حميدة
كما عبرت الجمعية عن تضامنها و وقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلاتها ورئيستها السابقة الصديقة بشرى بلحاج حميدة،
واستغرابت الجمعية من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، "ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها" و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر.
وبينت جمعية النساء الديمقراطيات بأن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا.
ونددت الجمعية بحملة الاحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير فاستهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو ما اعتبرته عنفا سياسيا يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة.
واستنكرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف اجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء، داعية كافة المدافعين عن الحريات والحقوق الأساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان تحت عنوان وأيا كان من يقف ورائها..
الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات و حقوق الانسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.
