السنوسي : من حق المواطن التونسي معرفة مختلف الآراء حول الاستفتاء

كما أكّد السنوسي، على حق النفاذ لوسائل الاعلام  وأن يكون هناك توازنا على مستوى الآراء ووجهات النظر، مشددا على  ان المواطن التونسي في حاجة الى معرفة مختلف الآراء حول المواضيع التي سيُستفتى فيها أو حول الانتخابات.

بالنسبة للدعاية السياسية قال السنوسي، إنها ممنوعة وان "الهايكا" ساهمت في محاربة هذه الظاهرة، وأنه خلال الفترات السابقة حصلت خبرة مهمة لدى وسائل الاعلام لعدم الوقوع في مثل هذه الأخطاء.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن وسائل الاعلام تؤدي دورها وفق المعايير المتعارف عليها بما فيها المعايير الدولية.

يشار إلى أن  الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ذكرت في بلاغ لها اليوك السبت، أن كل عملية إشهار أو دعاية موجهة للعموم وتهدف الى الترويج لشخص أو لموقف أو لبرنامج أو لحزب سياسي بغرض استمالة الناخبين أو التأثير في سلوكهم واختياراتهم عبر وسائل الاعلام بمختلف أنواعها، أو عبر الوسائط الإشهارية الثابتة أو المتنقلة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري، تعدّ من قبيل الإشهار السياسي الممنوع في فترة الاستفتاء سواء كان ذلك بمقابل مادي أو مجاني.

وأكدت أن أي مخالفة لهذا التحجير انطلاقا من بداية فترة الاستفتاء في 3 ماي 2022 وإلى غاية غلق مكاتب الاقتراع يوم 25 جويلية 2022 تعرّض صاحبها للتتبعات العدلية والعقوبات الجزائية المنصوص عليها بالفصل 154 من القانون الانتخابي.

كما ذكرت الهيئة أنه يحجّر أيضا خلال كامل فترة الاستفتاء المشار إليها بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالاستفتاء وكذلك الدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام، أو الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة حزب سياسي، وإن أي مخالفة لهذا التحجير تعرّض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها بالفصلين 156 و 152 من القانون الانتخابي.