الطرابلسي: قرار الترفيع في سن التقاعد سيشمل منخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية

وأفاد، الخميس، بمقر الوزارة لدى إشرافه على افتتاح تكويني لفائدة الصحفيين ومنتجي البرامج ذات الصبغة الاجتماعية حول " القانون المتعلق بالترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي"، أن الدولة تسعى إلى إرساء الأرضية للحماية الاجتماعية الشاملة التي تنسحب على كل التونسيين دون استثناء.

ولفت إلى تواجد حوالي مليون تونسي حاليا خارج التغطية الاجتماعية منهم زهاء 300 ألف امرأة تشتغل في القطاع الفلاحي مذكرا في هذا الإطار بتفعيل منظومة ''احميني'' الرامية إلى إدماج العاملات في القطاع الفلاحي ضمن منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن قانون الترفيع في سن التقاعد في القطاع العمومي سيشمل منخرطي صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية على أن يقع إعداد أمر حكومي يخص القطاع الخاص ومنخرطي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ولفت في هذا السياق إلى أن الأمر الحكومي بصدد استكماله والنظر في بعض التفاصيل.
كما كشف الطرابلسي أنه بداية من غرة جوان 2019 الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 2 بالمائة محمولة على كاهل المشغل و1 بالمائة محمولة على كاهل العون بداية من غرة جانفي 2020.

يشار إلى انه تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2018 إقرار مساهمة تضامنية بنسبة 1 بالمائة على كل الأجور والمداخيل بجميع أصنافها، لسد عجز الصناديق الاجتماعية.

(وات)