النواب يصادقون على مقترح فصل جديد يتعلّق باحداث صندوق العدالة البيئية والتنمية المستدامة

ويتعلق مقترح الفصل باقتطاع 1 بالمائة من موارد المؤسسات السستخراجية والتحويلية الصناعية، والمقاطع والهبات، ومن الموارد التي ترصد من ميزانية الدولة، ويكون مجال تدخله المناطق المتضررة بيئيا.
واعتبرت وزيرة المالية أنّ مقترح الفصل لم يحدد موارد الصندوق. وقالت الوزيرة ان مجال نشاط الصندوق المقترح يشمل عديد الهياكل الاخرى، متوقعة ان يجلب موارد متواضعة لن تتجاوز 600 ألف دينار. وتمّ خلال الجلسة سحب مقترحات الفصول 62 و67 و68 و70 مع اقتراح ادماج مقترحي الفصلين 59 و88.
وتمحورت المقترحات، التّي تمّ رفضها، حول العفو على خطايا التأخير للسجل الوطني للمؤسسات وتوحيد الاداء على القيمة المضافة على السيارات الكهربائية وادماج العمال الوقتيين والعرضيين العاملين في البلديات، والسماح لاصحاب الاعاقات الجسدية بالحصول على سيّارة كهربائية سياحية او تجارية صغيرة دون معاليم جمركية. كما تعلقت بمراجعة هامش الربح لتجّار التبغ والوقيد وتحديده عند مستوى 8 بالمائة من سعر البيع للعموم.

المصدر: وات