اليوم الثلاثاء : جلسة عامة للتصويت على التحوير الوزاري

ويضبط الفصل 144 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الاجراءات المتعلقة بالجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري.
ووفق الفصل 144 يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة ،ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح.
ويتولى رئيس الجلسة التقديم الموجز لموضوع الجلسة ثم تحال الكلمة إلى رئيس الحكومة ليتولى التقديم الموجز لسبب التحوير والتعريف المختصر بالعضو أو الاعضاء المقترح ضمهم للحكومة ثم تحال الكلمة بعد ذلك الى أعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة ثم الى رئيس الحكومة مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

من جهته اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال كلمة القاها في مستهل اجتماع مجلس الأمن القومي يوم  الاثنين بقصر قرطاج، أن التحوير الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.

صورة توضيحية