جمعية القانون الدستوري: "تجميد اختصاصات البرلمان لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية"

وأوضحت الجمعية أن لرئيس الدولة سلطة تقديرية مطلقة في تقييم الظروف التي تحتم اللجوء إلى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تقتضيها  في حدود ما يتطلبه تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة.

وأعربت جمعية القانون الدستوري عن تخوفها من مخاطر تركيز جميع السلطات لدى رئيس الجمهورية.

وذكرت الجمعية بوجوب لجوء رئيس الدولة إلى استشارة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.

ودعت الجمعية قيس سعيد إلى توضيح الإجراءات والتدابير الاستثنائية التي يعتزم اتخاذها وطريقة إدارته لحالة الاستثناء.