جمعية القضاة: اعتداء مواطن على زوجته بشفرة حلاقة هو تعد على حرمة المحكمة
واعتبر أنه هذا "الاعتداء الخطير" هو تعد على حرمة المحكمة ونيل من هيبتها ومن اعتبار قاضي الناحية وتكريس لمنطق ازدراء العدالة والقصاص الفردي بدل تعهد الهيئات القضائية .
كما استنكر بشدة، ما تعرضت له هيئة المحكمة من اقتحام مفاجئ من قبل المعتدي الذي قال إنه أربك سير الجلسة، معبرا عن تضامنه مع قاضي الناحية ومع الضحية التي تعرضت للاعتداء المروع داخل مقر المحكمة الذي يفترض أن تجد فيه الحماية الضرورية.
كما طالب الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها إنفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال الماسة بالحرمة الجسدية للأفراد وبالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة وللهيئات القضائية ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة وبالدور الموكول للقضاء في حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة وإنفاذ القانون كل ذلك في نطاق احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.
وحمل السلطة السياسية مسؤولية الأحداث المذكورة وجدد مطالبتها بتوفير الحماية الأمنية للمحاكم والإسراع ببعث جهاز أمني خاص يعود بالنظر لوزارة العدل يعمل تحت إشراف المسؤولين عن المحاكم وفق الرؤية المقدمة سابقا من جمعية القضاة التونسيين ضمانا لوضع حد لمثل هذه الأفعال المتكررة.
كما حذّر من هشاشة الوضعية الأمنية والنقص الملحوظ في الإطار البشري لكافة محاكم الجمهورية وترديها، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لمراجعتها بدعم المحاكم بالتجهيزات الالكترونية المتطورة وايجاد الخطط الأمنية البديلة لضمان أمنها وأمن القضاة وجميع العاملين بها والمترددين عليها وتجنيبهم كافة التهديدات التي قد تطالهم أو تنال من حرمتهم الجسدية تحقيقا لتواصل العمل القضائي وضمان حسن سيره في أحسن الظروف.
