جولة جديدة من المفاوضات في القطاع الخاص انطلاقا في مارس القادم

وبيّن البوغديري في تصريح لـ (وات)، على هامش انعقاد المؤتمر التوحيدي للجامعة العامة لاعوان وزارة العدل وأملاك الدولة والملكية العقارية بمدينة الحمامات، أن المفاوضات ستشمل الجانبين الترتيبي والمالي، مؤكدا أهميّة تنقيح الجوانب الترتيبيّة من أجل تغيير الفصول " الجائرة" في حق العاملين في القطاع الخاص وتحسين ظروف عملهم ومنها بالخصوص المتعلقة بتنقيح صيغ التعاقد على أن لا تتجاوز مدة التعاقد السنتين لتتم عملية الترسيم بصفة آلية

وأبرز في ذات السياق جاهزية الوفود التفاوضية البالغ عددها 50 وفدا لخوض المفاوضات مع شريكه الاجتماعي في كل اتفاقية مشتركة لافتا إلى أن المنظمة الشغيلة تربطها بمنظمة الأعراف 50 اتفاقية مشتركة.

ولفت إلى أن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي أكد يوم الجمعة الفارط لدى إشرافه على الندوة الوطنية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية لسنة 2020، حسن استعداد المنظمة لانطلاق المفاوضات سيما أن العاملين في القطاع الخاص في انتظار ما ستفضي إليه هذه المفاوضات نظرا لارتفاع الأسعار وإنهيار المقدرة الشرائية وتدني أجور العاملين في هذا القطاع.

(وات)