رئيسة الحكومة :"لا نية للتفويت في المؤسسات العمومية"
وأوضحت بودن، لدى افتتاحها موكب إحياء تونس للعيد العالمي للشغل واحتفالا بيوم العامل المثالي، أن إصلاح هذه المؤسسات بات ضرورة قصوى مبرزة أن عملية الاصلاح، ستحظى ببرامج إعادة هيكلة انطلاقا من عمليات تدقيق وتأمين دورها التعديلي من خلال إرساء إطار تشريعي وترتيبي ناجع خصوصا في المجالات التنافسية.
وأضافت أنه سيتم ضبط قائمة في المؤسسات الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها وإرساء أسس حوكمة جديدة للمؤسسات العمومية ترتكز على الشفافية والمساءلة من أبرزها بعث هيكل للتصرف في المساهمات.
وقالت بودن إن المرحلة القادمة ستكون مرحلة الإصلاحات العميقة أين تم صياغة مشروع اصلاحات شمولي يرسم الخطوط العريضة لعقد اجتماعي يحمي الفئات الهشة ويكافئ العمل وخلق الثروة ويكرس مبادئ المساءلة والانصاف.
وبينت أن هذه الإصلاحات ستشمل عدة محاور من أهمها تحسين مناخ الأعمال من خلال فسح مجال أكبر للمبادرة والتجديد وارساء مقومات الحوكمة وإعداد مشروع إصلاح شامل للنظام الجبائي لتكريس العدالة الجبائية والشفافية في المعاملات وتعصير إدارة الجباية وترشيد الامتيازات الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وادماج القطاع الموازي.
وتشمل هذه الإصلاحات تحسين نجاعة وأداء القطاع العمومي من خلال إصلاح الإدارة والمؤسسات العمومية والحرص على أن تكون مراجعة الأجور في الحدود التي تسمح بها توازنات المالية العمومية واستدامة الدين العمومي.
ويقوم برنامج هذه الإصلاحات على مزيد تكريس الدور الاجتماعي للدولة لفائدة التونسيين خاصة في ظل تتالي الأزمات والصدمات وذلك من خلال مقاربة تمكن من توزيع عادل للدعم وتوجيهه نحو مستحقيه إلى جانب إصلاح منظومة الدعم من خلال التصدي إلى ممارسات الاحتكار والتهريب والمضاربة وتنمية رأس المال البشري من خلال تطوير جودة التعليم والتكوين وتوفير عناية أفضل بالقطاع الصحي.
ودعت رئيسة الحكومة جميع التونسيين إلى العمل والالتفاف حول هذا المشروع الوطني "البرنامج الاصلاحي " مؤكدة الحرص على ضمان التنسيق والتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لتنفيذه والعمل على متابعة وتقييم هذه الاصلاحات من خلال منهجية تقوم على ضبط رزنامة تنفيذ تفصيلية للاصلاح ومقاييس الأداء المرتبطة بها وإدراجها ضمن منصة تسمح بالمتابعة الحينية لإحكام قيادة هذا البرنامج الإصلاحي.
وات
