رئيس الحكومة: التونسيون لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقا للدستور ولم يكونوا يوما عبثيّين أو فوضويين

وتطرق هشام المشيشي في اجتماع مجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد للنظر الى ما تضمّنه دستور الجمهورية التونسية من أن الدولة تلتزم بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها وعلى أن المواطنات والمواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وسواسية أمام القانون من غير تمييز اذ لا يُعقل أن يتبنّى البعض خطابا مخالفا أو متضاربا مع مقتضيات الدستور كما لا يعقل العودة بالزمن إلى الوراء لتُطرح نقاشات حُسمت منذ السنوات الأولى للانتقال الديمقراطي، حسمها دستور 2014.

وشدّد رئيس الحكومة على أن الاستقرار السياسي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تمرّ بها بلادنا مبرزا أنه ما لم يتحقق هذا الاستقرار فلا يمكن ان تطلق الحكومة خطة لإنعاش الاقتصاد وتكريس منوال تنموي أكثر عدالة وأكثر تشاركية.

وأكد رئيس الحكومة أن التعايش الحضاري والاستقرار السياسي يبدأ باحترام الدولة واحترام مؤسساتها وكل رموزها والحفاظ على هيبتهم ومكانتهم السياسية والاعتبارية معتبرا أن خلق الأزمات بين المؤسسات أو داخلها ليس فيه فائدة للتونسيين أو استحقاقاتهم أو من شأنه الحفاظ على هيبة الدولة ولا احترام نواميسها موضحا في ذات السياق أنه لا يحق لأحد أياّ كانت صفته الاعتداء على مؤسسات الدولة داعيا إلى الكفّ عن بثّ ثقافة التّفرقة ورسائل العنف والكراهية لأن ذلك يُنبئ بخراب الأوطان.

وأهاب رئيس الحكومة بالسياسيين والمسؤولين والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني وكل القوى الحية للمحافظة على الوطن والتحلّي بروح المسؤولية لأن قدرنا هو أن نتعايش باختلافاتنا حتى لا تُشتّتنا خلافاتنا.

وبعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2021 أعلن رئيس الحكومة الدخول في مرحلة جديدة تستوجب تضامن وتضافر جميع المجهودات لأن البلاد تنتظر ارجاع قيمة العمل والاجتهاد ودفع عجلة التنمية منذ سنوات وأن هذه المرحلة تستوجب مناخا سياسيا واجتماعيا هادئا وسليما يمكّننا من إعادة الثقة بين التونسيين ومؤسسات الدولة.

وختم رئيس الحكومة بأنه في ظل بروز بعض الأصوات الهدّامة والفوضوية الداعية في خرق صارخ لكل القوانين ولكل الأعراف المدنية إلى انتهاك المؤسسات الدستورية فان التجربة أثبتت أن التونسيين لطالما تعاملوا مع الخلافات وفقا للدستور ولم يكونوا يوما عبثيّين أو فوضويين بل احتكموا لمؤسسات الدولة وتحاوروا وأداروا خلافاتهم في سياق مؤسساتي مسؤول ممّا مكّن من المضيّ في البناء الديمقراطي

واعتبر المشيشي ان الضرورة تقتضي اليوم المواصلة بنفس الروح ونفس الوعي لحماية تونس حتى لا تصبح حصوننا مهدّدة من الداخل داعيا الجميع إلى تغليب العقل واعلاء المصلحة الوطنية على كل المصالح حتى تبقى تونس عزيزة صامدة منيعة.