عدد من الجمعيات تعبر عن رفضها للقانون المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

وذلك بمقتضى تنقيح الفصل 52 لسنة 2018 الذي تم تنقيحه بعد اصدار تقرير مجموعة العمل المالي لمكافحة غسيل الاموال التي صنفت تونس ضمن الدول التي تعتبر ملاذا ضريبيا و هو ما اعتبرته هذه الجمعيات تهديدا خطيرا لحرية الجمعيات وفق ما صرح به رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم على هامش ندوة صحفية عقدت صباح اليوم.
هذا وقد اكدت هذه الجمعيات تمسكها بمبدأ الشفافية طبقا لما ينص عليه الفصل 88لسنة 2011 الخاص بالجمعيات معبرة عن رفضها للقانون عدد 52 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات الذي اعتبرته غير دستوري وطالبت بتعليق تطبيقه والعمل على مراجعته فضلا عن مطالبتها بالكف عن التضييقات من قبل الإدارة والمؤسسات البنكية على الجمعيات.

مريم قديرة