فضيلة الرابحي: "تطوير المنافسة النزيهة في السوق يتطلب حذف كل العراقيل والعوائق"

وبينت الرابحي أن تطوير  المنافسة في السوق  يتطلب حذف كل العراقيل والعوائق التي تحد من المنافسة النزيهة والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والتي تخل بالمنافسة وبالسير العادي للسوق وتكافح كل مظاهر المضاربة والاحتكار موضحة أنه في هذا الإطار تم العمل  على  ثلاث محاور  لتطوير الاطار التشريعي والترتيبي والمؤسسات المراقبة الاقتصادية لضمان مكافحة ناجعة للمضاربة والاحتكار .

وتتمثل المحاور في تنفيذ مخطط رقابي مشترك بين مختلف الاسلاك الرقابية يستهدف كل الأسواق وكل القطاعات يرمي للتصدي للممارسات الاحتكارية واجراء أبحاث قطاعية معمقة ورقمنة مسالك التوزيع  بهدف  تحسين النفاذ إلى الأسواق وتدعيم  سيرها التنافسي وإرساء منافسة نزيهة وحماية المقدرة الشرائية للمواطن.

وعلى المستوى التشريعي أعلنت وزيرة التجارة أنه  تم إصدار مرسوم عدد  14 لمكافحة المضاربة  والاحتكار الذي مكن من تشديد العقوبات على المضاربين وتعزيز صلاحيات المراقبين وضمان مراقبة مشتركة في عديد القطاعات.

وأضافت الرابحي أن الوزارة بصدد استكمال مشروع مرسوم يتعلق بمنتوجات الفلاحة والصيد البحري  يأخذ بعين الاعتبار بخصوصية هذا القطاع  ويضمن التزامات وحقوق مختلف الأطراف ويضمن المقدرة الشرائية للمواطن.

كما أشارت إلى أن هناك مشروع مرسوم متعلق بمراجعة قانون المنافسة والاسعار ليعكس ملائمة المستجدات ويراعي شفافية ونزاهة المعاملات  ويكون ملائما لتشريعات البلدان  الشريكة لتونس فضلا عن مشروع أمر رئاسي في مجال توزيع الأعلاف للتصدي للاحتكار  ومشروع  آخر  في مجال توزيع المواد المدعمة.

أما على مستوى الرقابي قالت وزيرة التجارة إنه تم تطوير العمل الرقابي المشترك والمعمق لتعزيز العمل وتشديد العقوبات مبينة أن الوزارة بصدد استكمال تطبيقه إعلامية في مجال توزيع العلاف  خاصة في ما يتعلق بمجال الرقمنة حيث تم  منذ سنة 2018  استكمال تطبيقات إعلامية تعلقت بتوزيع الفارينة بصنفيها والسميد والكسكسي  والزيت النباتي المدعم والمراقبة الاقتصادية  ...