قانون المالية: المصادقة على إحداث صندوق للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة

وسيتولى الصندوق المساعدة على تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الاقتصادي والرياضي والثقافي.

وسيتم تمويل الصندوق باقتطاع نسبة 1 بالمائة من التعويضات الناجمة عن حوادث المرور وحوادث الشغل يستخلص عن طريق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين وصناديق المشتركين أو حساب ضمان ضحايا حوادث المرور أو صناديق الضمان الاجتماعي، وفق الفصل 32 من قانون المالية لسنة 2026.

ويتم استخلاص الاقتطاع ومراقبته ومعاينة المخالفات والنزاعات بعنوانه كما هو الشأن بالنسبة إلى الخصم من المورد بعنوان الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

كما يمول أيضا من الهبات والموارد التي يمكن توظيفها لفائدته حسب التشريع الجاري به العمل. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر.

ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق. ويعهد بالتصرف في صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة إلى الصندوق بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض بين الصندوق المذكور والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالمالية.

كما صادق مجلس النواب على الفصل 34 الذي ينص على إلغاء عبارة / من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2025/ الواردة بالفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025 وتعوض بعبارة / من 1 جانفي 2025 إلى 31 ديسمبر 2027/.

كما ينص الفصل على تخصيص اعتماد اضافي بمبلغ 5 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الاشخاص ذوي الإعاقة المحدث بمقتضى الفصل 22 من القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 بقانون المالية لسنة 2025.

يجدر التذكير أن أرقام المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن عدد السكان الحاملين لإعاقة في تونس يقدر بحوالي مليون و749 ألف شخص أي ما يمثل نسبة 5ر15 بالمائة من مجموع السكان، 10 بالمائة منهم فقط يتمتعون ببطاقة الإعاقة.

وات