قيس سعيّد يوجه مكتوبا إلى رئيس الحكومة

كما تضمن هذا المكتوب أيضا تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وقد أكّد رئيس الجمهورية على أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستُرتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط ولكن حين يقف من أدّاها بين يدي أعدل العادلين.

يذكر أن  رئيس الحكومة ، قرّر في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021، إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم

وتم تكليف الوزراء الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

• وزارة العدل  حسناء بن سليمان.

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،  محمّد بوسعيد.

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،  أحمد عظّوم.

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمد الفاضل كريّم.

• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني،  سهام العيادي.

صورة توضيحية