الأكثر مشاهدة

24 22:24 2024 مارس

شرع المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم الأحد في التحضير لمباراة نيوزيلندا

على المباشر

ذوق 24
برنامج ذوق 24 مع زينب المالكي من الاثنين للجمعة من 10:00 ل 12:00 🌛🎙️على ديوان آف آم رمضان أحلى #صوتكم 🎤🎧 #ديوان_اف_ام #DiwanFM #رمضان_أحلى
تنشيط
وطنية

ملفّ مصنع الحديد: القصّة الكاملة !

:تحديث 03 15:18 2021 ديسمبر
ملفّ مصنع الحديد: القصّة الكاملة !
في الثامن والعشرين من شهر أوت 2021 داهمت الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة بالاشتراك مع مصالح وزارة التجارة وتنمية الصادرات مصنع الحديد ببئر مشارقة من ولاية زغوان وحجزت داخله 30 ألف طن من الحديد وذلك بشبهة الاحتكار والمضاربة.

لقيت المداهمة صدى واسعا لدى الرأي العام الوطني و أصبحت حديث الجميع باعتبار كمية الحديد المحجوزة و قيمتها المالية التي تراوحت بين 80 و 100 مليون دينار و كذلك عقب زيارة رئيس الجمهورية الى المصنع سويعات قليلة بعد مداهمته و حديثه عن مواجهة الحديد بالحديد و عدم التسامح مع المحتكرين.

 

مع بداية شهر سبتمبر 2021 سمحت السلطات لمصنع الحديد ببئر مشارقة، بالتفويت في كميّة الحديد المحجوزة والتي قدّرت بـ30 ألف طنّ، وبيعها في السوق التونسية، تحت الرقابة، مع وضع المبالغ المالية المتأتية من بيعها  على ذمّة خزينة الدولة إلى حين انتهاء التحقيقات وإصدار قرار قضائي نهائي بخصوص القضية.

من جهتها قررت وزارة التجارة و تنمية الصادرات السماح للمصنع باستئناف نشاطه بالتوازي مع تواصل المسار القضائي.

وزارة التجارة على علم بوجود أكثر من 30 ألف طن  من الحديد  بالمصنع !

أكد صاحب مصنع الحديد ببئر المشارقة بزغوان في تصريح سابق لديوان أف أم بتاريخ 30 أوت 2021  أن وزراتي التجارة والصناعة على علم بوجود أكثر من 30 ألف طن بالمصنع و لم يمارس الإحتكار في هذه المادة، وفق تصريحه.

 

وأضاف المختار أن المصنع ينتج الحديد للسوق المحلية و للتصدير بطاقة إنتاج تبلغ 250 ألف طن سنويا مشيرا إلى أن المادة الأولية للمصنع والمتمثلة في عروق الفولاذ زادت في ظرف سنة بـ 56 % وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار حديد البناء.


و أوضح فتحي المختار أن أسعار البيع محددة من قبل وزارة التجارة وهي تتابع المخزون من العروق الفولاذية وحديد البناء.


وأشار المختار آنذاك إلى أنه سيقدم ملفا كاملا لرئيس الجمهورية وللجهات القضائية بخصوص نشاط المصنع.

 

أكثر من 3 أشهر على المداهمة ... لا اثبات لوجود احتكار أو مضاربة

في الجانب القضائي استمعت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان لصاحب المصنع و تحصلت منه على المؤيدات المطلوبة و أحالت محضر البحث على وزارة التجارة لتقديم طلباتها المادية ، وفق ما أفاد به وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان سامي الهويدي .

وأوضح الهويدي أن القضاء المتعهد ينتظر الطلبات المالية لوزارة الاشراف ليقع على ضوئها الحسم في الملفّ ، لافتا الى أنه يمكن للإدارة اجراء صلح مع المصنع في صورة قبولها بهذا الخيار حسب خطورة الأفعال المنسوبة للمصنع.

وبيّن المصدر ذاته أن الصلح يوقف التتبع الجزائي و يبطل تعهد النيابة العمومية بالملفّ باعتبار أنه يجب إيقاف التتبعات بموجب الصلح .

وشدّد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان على أن القضية الى حد الآن تبدو تجارية و قد يكون مآلها خطية مالية أو صلحا بين الإدارة و المصنع ، مؤكدا أن النيابة العمومية لا يمكن أن تحسم  و تكيّف القضية الا اذا توصّلت بردّ الإدارة و طلباتها

وقد رفضت وزارة التجارة الإجابة عن سبب عدم تقديم طلباتها في القضية الى النيابة العمومية وذلك رغم مرور أكثر من 3 أشهر على انطلاق الأبحاث في الملفّ ، حيث لم يثبت بعد وجود احتكار أو مضاربة سواء لدى القضاء أو وزارة الاشراف.

خام الحديد في السوق العالمية : زيادة بنسبة 97.3 بالمائة على أساس سنوي

يعدّ الحديد من أكثر المعادن استخداما في العالم و يستخدم خام الحديد بشكل أساسي في أفران الصهر لتصنيع الفولاذ أو الحديد ...

بين عامي 2006 و 2011 ، تضاعفت الأسعار  العالمية لخام الحديد ثلاث مرات ، حسب احصائيات للبنك الدولي و تعد الصين وأستراليا والبرازيل  الدول الرئيسية المنتجة للحديد في العالم

في جويلية 2021 ، بلغ سعر خام الحديد 214 دولارًا للطن ، بانخفاض 0.1٪ على أساس شهري وبزيادة 97.3٪ على أساس سنوي.

وخلال نفس الشهر وصل سعر الخردة إلى 400 يورو للطن ، بزيادة 5.3٪ خلال شهر واحد وبزيادة 124.7٪ خلال عام واحد

وحسب تصريح  اعلامي سابق لرئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحديد محمد الهادي بن عياد يتم توريد 1 طن من العروق الفولاذية بكلفة ألفي دينار في حين يتم تسعير 1 طن من الحديد المعد للبناء من قبل وزارة التجارة ب 1950 دينارا. .

مصنّعو الحديد  : بين مطرقة أسعار الوزارة و سندان البيع بالخسارة

أمام ارتفاع أسعار خام الحديد على المستوى العالمي و عدم مواكبة أسعار  البيع التي حددتها وزارة التجارة لهذه الزيادات التي بلغت 97.3 بالمائة خلال سنة 2021 وجد مصنّعو الحديد في تونس أنفسهم أمام معادلة صعبة، بين مطرقة أسعار الوزارة و سندان البيع بالخسارة  ، حيث يمنع القانون عدد 36 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة و الأسعار في مطته الرابعة من فصله الخامس ' عرض أو تطبيق أسعار مفرطة الانخفاض بصفة تهدد توازن نشاط اقتصادي ونزاهة المنافسة في السوق ' 

رغم كونه من بين القطاعات التي تعاني في تونس اليوم بسبب ارتفاع سعر  كلفة المواد الأولية في السوق العالمية يساهم   قطاع الحديد في خلق الثروة  و يحرك الاستثمار و يشغّل  نسبة لا بأس بها من اليد العاملة  في تونس

قطاع في حاجة الى التشجيع على الانتاج المحلّي

و تقتضي  المعاملات مع سلطة الاشراف  و البنوك التونسية بصفة مباشرة الشفافية اللازمة للمؤسسات الصناعية من حيث التسيير و من حيث مسارات الإنتاج و التوزيع بينما تمارس وزارتا التجارة و الصناعة و مختلف الهياكل الرقابية للدولة  المهمات الرقابية اللازمة على المؤسسات الناشطة في هذا القطاع من التوريد و الإنتاج و التصدير قبليا و بعديا و يفرض القانون التونسي مسك مختلف الوثائق الثبوتية لمسالك الإنتاج و التوزيع خصوصا و أن هذا القطاع يعدّ استراتيجيا و يشهد من حين لآخر تقلبات بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج  بينما تحدّد وزارة التجارة أسعار البيع.

تعتبر حيازة مصنع الحديد ببئر مشارقة أو مثيله من المؤسسات الصناعية مواد أولية أو نهائية في علاقة بنشاطه الصناعي و التجاري ثروة وطنية يجب تنميتها و المحافظة عليها وذلك في ظل أزمة الحديد على المستوى المحلي وحاجة السوق المحلية اليه في قطاعات مختلفة تشمل الاشغال العمومية و الخاصة و المقاولات

شركة 'سيدنور' ببئر مشارقة : تاريخ التأسيس و الطاقة الإنتاجية

تأسست شركة  Sidenor  في عام 1993 من أجل تلبية الطلب المتزايد على منتجات الصلب المستخدمة في قطاع البناء والتشييد ودعم البنية التحتية في تونس.

انتصبت الشركة في بئر مشارقة (ولاية زغوان) على بعد 40 كم جنوب شرق تونس ،  و تبلغ طاقة المصنع الإنتاجية من قضبان التسليح وقضبان الأسلاك الحديدية و الفولاذية 300 ألف طن في السنة .

استمرت Sidenor في تطوير خبرتها الفنية والتشغيلية لأكثر من 20 عامًا مما جعلها لاعبًا رئيسيًا في صناعة الصلب التونسي مع مجموعة كاملة من المنتجات الطويلة ، وفقًا لمتطلبات المعايير التونسية والدولية في القطاع.

 

بعد المداهمة  تحوّلت قضيّة مصنع الحديد ببئر مشارقة الى قضيّة رأي عام لم تبتّ سلط الاشراف المباشرة أو القضائية أو تثبت بعد وجود أي احتكار في أصل المسألة،  بينما تم  فقط حجز منتوج يدخل في النشاط المهني المصرّح به للمصنع و بيعه ووضع أمواله على ذمّة الخزينة العامّة.

وبحكم القانون لا يمكن للمصنع بيع الحديد بأقل من سعر الكلفة الذي طرأت عليه زيادات متتابعة خلال السنوات الأخيرة و أضحى الحديث هنا عن عملية احتكار غير ممكن بحكم أن هذه المؤسسة غير مجبرة على التفويت في مادة الحديد بأقل من سعر  التكلفة ما قد يؤثر على السوق و يعرضها لعقوبات..

 

 

كاتب المقال La rédaction

كلمات مفتاح

آخر الأخبار

منذ دقيقة 11

تستعد السلطات الليبية لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي مع تونس خلال اليومين القادمين، وذلك بعد أسبوع من إغلاقه عقب نشوب اشتباكات مسلحة بين أجهزة أمنية تابعة لوزارة الداخلية وكتائب تابعة لمدينة زوارة.

منذ دقيقة 23

قامت وحدات الحماية المدنية خلال الــ 24 ساعة الفارطة بتسجيل 4 وفيات و284 مصابا وذلك اثر القيام بـ293 تدخل وفق المتحدث باسم الحماية المدنية.

منذ دقيقة 30

أكد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثى قيام فريق من المراقبة الاقتصادية تابع للإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير بحجز كمية تقدر ب 800 کلغ من مادة السمید و 50 کلغ من مادة السکر المدعم كانت مخفیة داخل شاحنة خفیفة علی ملک صاحب محل معد لبیع المواد الغذاٸية بالتفصیل بمعتمدیة بني حسان من ولایة المنستیر حیث تعمد اخفاٸها بالشاحنة وعدم عرضها للمستهلکین .