نتائج تحري الاتحاد حول ما راج من 'قيام الحكومة بالاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام'
أفاد قسم الشؤون القانونية بالاتحاد العام التونسي للشغل أن عددا من الخبراء في القانون قاموا بالتحري حول ما راج ' من قيام الحكومة بتحويل وجهة المساهمة الاجتماعية التضامنية الى تمويل تقاعد بعض أصناف المنتفعين بالعفو التشريعي العام'.
وأضاف قسم الشؤون القانونية أن الخبراء قاموا بالاطلاع على الامر عدد40 لسنة 2019 وعلى جميع مراجعه القانونية وانتهوا الى تأكيد كون الأمر الحكومي المذكور يتعلق بالمصادقة على اتفاقية بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد.
وتهدف الاتفاقية الى ضبط صيغ تحويل المساهمات التي تتحملها ميزانية الدولة لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بعنوان تسوية فترات الانقطاع عن العمل المنقوصة لاستكمال أقدمية الانتفاع بجراية التقاعد لفائدة بعض الاعوان الذين تمت اعادة إدماجهم في الوظيفة سنة 2011.
وتتم هذه التسوية من ميزانية الدولة ولا علاقة لها بعائدات المساهمة الاجتماعية التضامنية المحدثة بقانون المالية لسنة 2018 المخصصة حصرا للصناديق الاجتماعية كما يؤكد القسم على حرص الاتحاد الشديد على صرف كامل عائدات المساهمة التضامنية بصورة حصرية لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمساعدته على توفير السيولة اللازمة لخلاص جرايات المتقاعدين في آجالها العادية، حسب ما أورده قسم الشؤون القانونية بالاتحاد.
يشار الى أن عددا من صفحات التواصل الاجتماعي على موقع فايسبوك أوردت مؤخرا تدوينات مفادها أن الاقتطاع شهريا من أجور موظفي القطاعين العام والخاص بعنوان المساهمة التضامنية الاجتماعية يتم صرفه لفائدة المتمتعين بالعفو التشريعي العام.