وطنية
نواب يقترحون تعليق خلاص الدين العمومي وإحداث الصندوق الوطني الشعبي
اقترح عدد من النواب بمجلس نواب الشعب إضافة فصل جديد ضمن قانون مالية 2026 ينص على تعليق خلاص الدين العمومي وإحداث الصندوق الوطني الشعبي، حسب ما نشره النائب بالبرلمان أحمد سعيداني على موقع فيسبوك
وأمضى على المقترح 15 نائبا حسب وثيقة مرسلة من النواب إلى رئيس لجنة المالية بالبرلمان.
وينص الفصل الأول من المقترح على تعليق خلاص الديون لمدة 5 سنوات وذلك بالنسبة إلى الديون العمومية الخارجية والداخلية بما في ذلك الديون قصيرة الأجل.
وينص الفصل الثاني على إحداث الصندوق الوطني الشعبي ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف رئاسة الجمهورية.
وتتأتى موارد الصندوق من المبالغ المخصصة من ميزانية الدولة لخلاص خدمة الدين والتبرعات والهبات والإسهامات الواردة من الثروات الكبرى، حسب ما نصّ عليه الفصل الثالث.
ونصّ الفصل الرابع على تخصيص موارد الصندوق لتمويل البرامج والمشاريع ذات الأولوية الوطنية خاصة في قطاعات الفلاحة والطقاة والبنية التحتية.
