هل تنقذ جلسة اليوم بين 'إجابة ' ووزارة التعليم العالي السنة الجامعية؟

لمواصلة التباحث حول المطالب النقابية القطاعية وذلك بعد فشل جلسة سابقة انعقدت يوم الجمعة المنقضي في الاتفاق على رزنامة لتفعيل اتفاق 7 جوان 2018 الممضى بين الطرفين.

ووصف المستشار المكلف بالاتصال بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادريس السايح في تصريح لجريدة الصباح الأسبوعي الصادرة اليوم الجلسة بالحاسمة مشيرا الى أنه من ' غير المعقول أن تتواصل جلسات التفاوض دون رفع الاضراب من قبل نقابة إجابة.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال عدم التوصل الى اتفاق فان الوزارة ستتشاور مع المؤسسات الجامعية حتى تقدم الحلول التي تتماشى مع منهجها التعليمي ليقع انقاذ السنة الجامعية.

وكانت الوزارة قد تقدمت في جلسة الأسبوع الفارط بمقترح رزنامة يتمثل في الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 31 أوت 2019 على أن تبدأ النقاشات حول الانعكاسات المالية بتاريخ 15 جويلية 2019، كما اقترحت صدور النصوص القانونية بالرائد الرسمي في أجل أقصاه ديسمبر 2019.

وقد رفض وفد إجابة هاته الرزنامة واقترح الانتهاء من صياغة النصوص القانونية للنظام الأساسي وانعكاساته المالية بتاريخ 30 جوان 2019 واصدار النصوص القانونية بالرائد الرسمي خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية 2019 على أن تبدأ المفاوضات حول الانعكاسات المالية فوراً.

وأشارت نقابة إجابة الى أنها لا تتحمل أية مسؤولية في مصير السنة الجامعية مشيرة الى أن اضرابها متواصل في صورة عدم الاستجابة الى مطالبها.

ومن بين أبرز مطالب نقابة إجابة التي يخوض منظوروها اضرابا إداريا مفتوحا منذ أشهر تنزيل بنود اتفاق سابق مع وزارة الاشراف في الرائد الرسمي وفتح باب الانتداب للدكاتره المعطلين عن العمل وتشريكها في الإصلاح الجامعي...