وزارة الأسرة تستعد لافتتاح 3 مراكز إيواء جديدة ومكتب إنصات للنساء ضحايا العنف
وقد شارك في هذه الندوة وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وسفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو، ومدير العام التعاون مع الاتحاد الأوروبي بوزارة الاقتصاد والتخطيط محمد قدري هاني. وتمّ خلال هذه الندوة الوقوف على أبرز ما تم إنجازه في تنفيذ برنامج « دعم الادماج الاجتماعي » الذي تنفذه كل من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ووزارة الشؤون الاجتماعية للفترة الممتدة بين 2020 و2026.
وأكدت آمال بالحاج موسى أنّ الوزارة نجحت في إطار هذا البرنامج في تحقيق المؤشرين المُلزمين ضمن الاتفاقية الموقعة سنة 2020 مع الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بإحداث مراكز التعهد بالنساء ضحايا العنف بالتعاون مع مكونات المجتمع المدني وضمان وظيفية المرصد الوطني لمكافحة العنف ضد المرأة.
وتضاعف عدد مراكز الأمان لإيواء النساء ضحايا العنف والأطفال والمرافقين لهن بنسبة 120 بالمائة حيث يبلغ عددها حاليا 10 مراكز، مركز إيواء وحيد كان متوقفا عن العمل وتم إعادة فتحه في فيفري 2022. من جهة أخرى، قالت الوزيرة إن إحداث مراكز الإيواء لا يكفي لحماية النساء الأكثر هشاشة، مبينة لأن الوزارة تراهن على برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة كآلية مزدوجة تجمع بين الوقاية والحماية من العنف ضد المرأة مشيرة الى برنامج « صامدة » الذي يهدف إلى التمكين الاقتصادي لفائدة المرأة ضحية العنف باعتمادات وطنية أولية بـمليون دينار والبرنامج الوطني « رائدات » لتمويل مشاريع لفائدة النساء والفتيات ذات الوضعيات الهشة ومنهن النساء والفتيات الناجيات من العنف. هذا إلى جانب قيادة برنامج إضافي للتمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي.
وأكدت آمال بلحاج موسى أن الاعتمادات المخصصة لمقاومة العنف ضد المرأة في ميزانية الوزارة قد تطورت من 7.5 بالمائة إلى 16 بالمائة.
ومن جانبه أكد وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، حرص الوزارة على تبني مقاربة مقاومة الفقر متعدد الأبعاد والإحاطة بالفئات الهشة لا سيما من خلال تواصل تركيز منظومة الأمان الاجتماعي وإعداد قاعدة بيانات وطنية حول العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل والعمل على استدامة مكوناتها وذلك من خلال تقديم المساعدات المالية القارة وضمان التغطية الصحية والحرص على تنفيذ برنامجي » التحويلات المالية المراعية لتغذية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس » و »حماية الأطفال الأكثر هشاشة في تونس والاستثمار في الرأسمال البشري من خلال الخدمات الاجتماعية المتكاملة ».
وأوضح الوزير أنه تمّ تنفيذ 300 مشروع ضمن برنامج التمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل باعتماد قدرة 5.2 مليون دينار بعنوان سنة 2022 وذلك في إطار مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار المجال المؤسساتي وأهميّة الشراكة مع الجمعيات والمنظمات العاملة في الميدان الاجتماعي.
واكد الوزير ان تونس دأبت على اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء منهج عمل ولا سيما الحوار القطاعي بما ينسجم مع موقع تونس كشريك متميزمبرزا حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على بناء مقاربة قطاعية متعددة الأبعاد مبنية على رؤية استشرافية للتمكين الاجتماعي وتطوير آليات الحوار متعدد القطاعات بين مختلف الفاعلين على مستوى وطني لتعزيز السياسة الوطنية في المجال الاجتماعي وبناء الدولة الاجتماعية القائمة على مبدأ العدالة الاجتماعية ومقاومة الفقر.
