وزارة النقل : 2871 حافلة جاهزة للاستغلال يوم 15 سبتمبر 2022
واضافت الوزارة أن عمليات الصيانة الكبرى التي أجريت حسب توفر قطع الغيار والإمكانيات البشرية والمادية، ستمكّن من الرفع تدريجيا من الجاهزية الجملية للأسطول بحوالي 300 حافلة أي بزيادة تقدّر بحوالي 12 % .
وبرمجت شركة نقل تونس استغلال حوالي 450 حافلة عند العودة المدرسية والجامعية مع إضافة 100 حافلة أخرى لاحقا لتعزيز أسطولها، كما أن الإقتناءات الجديدة للشركات الجهوية بلغت حوالي 73 حافلة من بين 500 حافلة سيتم تسلّمها بعنوان سنتي 2022 و2023.
أما فيما يتعلّق بالنقل الحديدي، فبالإضافة إلى 84 عربة مترو تابعة لشركة نقل تونس ستكون جاهزة عند العودة المدرسية والجامعية الحالية، قامت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بإعادة تأهيل قطارين على خط أحواز تونس الجنوبية واستغلالهما بما سيرفّع في طاقة الإستيعاب، وتأمين 88 سفرة يوميا.
كما تمكّنت الشركة، بجهود ذاتية رغم محدودية الإمكانيات، من تحسين نظام غلق الأبواب الآلي على نفس الخط وهو ما من شأنه أن يساهم في الترفيع في مؤشرات السلامة، والتقليص من مدّة السّفرة، حسب ذات البلاغ.
واكدت الوزارة انه من المتوقع أن يبلغ عدد الاشتراكات المدرسية والجامعية على خطوط الشركات الوطنية والجهوية للنقل حوالي 378 ألف مشترك مقابل حوالي 349 ألف مشترك بالنسبة للسنة الدراسية المنقضية أي بنسبة ارتفاع تقدّر بحوالي 8 %، وقد تم في الغرض تخصيص حوالي 200 مركز لبيع الإشتراكات المدرسية والجامعية.
وسيتم نقل التلاميذ والطلبة كالآتي:
على شبكة الحافلات (شركة نقل تونس والشركات الجهوية): 1963 خطا مدرسيا وجامعيا من بين 2656 خطا حضريا
على الشبكة الحديدية
06 خطوط مترو وخط تونس - حلق الوادي - المرسى (شركة نقل تونس).
خط أحواز تونس الجنوبية وخط الساحل (الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية) .
واضافت انه من المنتظر تعزيز عدد من الخطوط بحافلات إضافية سيتمّ ترشيد استغلالها على مستوى تونس الكبرى، وذلك مع دخول الخط E من الشبكة الحديدية السريعة حيز الإستغلال، بصفة تدريجية، بعد استكمال التجارب والتأكّد من توفّر كامل عناصر السلامة وفقا للمعايير الدّولية والذي سيمكّن من توفير 2400 مقعدا كطاقة استيعاب قصوى في كل سفرة بين ساحة برشلونة ومحطة بوقطفة.
وستتولى وزارة النقل المتابعة الحينية لضمان تأمين برنامج العودة المدرسية على الوجه الأكمل منذ الأيام الأولى وبصفة مستمرة بالتنسيق مع المنشآت والشركات الوطنية والجهوية وكذلك مع الإدارات الجهوية والسّلطات المحلية، كما أذنت سلطة الإشراف بتكثيف الحملات التحسيسية والتوعوية للحد من ظاهرة التخريب التي تمثل إحدى الأسباب الرئيسية لتعطل عدد هام من وسائل النقل العمومي الجماعي بالإضافة إلى ما ينجر عنها من أعباء مالية باهضة.
