منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل النخب السياسية مسؤولية الاحتجاجات
وأعرب المنتدى عن ادانته ما وصفه بالصمت المريب للحكومة واكتفائها بالمعالجة الامنية لهذه الاحتجاجات، بما يؤكد ضعفها في إدارة الازمات وغياب أي رؤية لديها في الانقاذ".
واعتبر المنتدى أن التغيير الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسيات عمومية جديدة ومراجعة منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات.
وبين المنتدى بأن مرد هذه الاحتجاجات أيضا هو العنف الاقتصادي والتّمييز الاجتماعي ونتيجة للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضعف أداء الدولة قبل واثناء الجائحة وتخليها عن فئات واسعة من الشعب، والأداء المهزوز لنخب سياسية غير مسؤولة، وتوحش لوبيات مالية واقتصادية متنفذة قديمة وجديدة، إضافة الى التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات الاخيرة، فاقم الشعور بالخزي والمهانة والتحقير وعدم الادماج لدى فئات واسعة مما مهد لمشاعر الغضب والتعبير عنها بأشكال مختلفة.
واعتبر المنتدى أن التغيير الحقيقي المنسجم مع التطلعات الشعبية والمكاسب الدستورية يقتضي ضمان سياسيات عمومية جديدة ومراجعة منوال التنمية الحالي لتجنب التمادي نحو المزيد من تدهور الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للملايين من التونسيين والتونسيات، وفق نص البيان.
يذكر أن عددا من جهات البلاد شهدت خلال الأيام الأخيرة أعمال شغب واحتجاجات ليلية تخللتها عمليات نهب وتخريب لعدد من المحلات التجارية والمنشآت وقد تم على اثرها القبض على أكثر من 600 شخص، ضالعين في أعمال الشغب أغلبهم من القُصّر وأيضا من ذوي السوابق العدلية وفق ما صرح به للديوان اف ام الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خالد حيوني.
