الرحيلي: القطع مع المناولة في القطاع الخاص غير ممكن وقد يتسبب في إيقاف الحركة الاقتصادية

واعتبر الرحيلي، أن الاشكال اليوم ليس في تغيير النصوص القانونية بمجلة الشغل، وإنما الاشكال يكمن في تطبيق القانون في حد ذاته بحسب تقديره.

وبين المتحدث بأن عجز الدولة على المراقبة هو الذي أدى الى نتائج سلبية فيما يتعلق بعقود المناولة، معتبرا بأن المشكل اليوم في تونس ليس مشكل المناولة في حد ذاتها لأنها آلية تشغيلية يقع تطبيقها في جميع دول العالم وأثبتت نجاعتها في العديد من المجالات لا سيما القطاعات الصناعية.

وأوضح المتحدث "السؤال المطروح اليوم هو كيف نطبق القانون".

وقال الرحيلي بأن الدولة تستطيع الزام هياكلها بضرورة االقطع مع المناولة في القطاع العام، ولكن في القطاع الخاص وجب دراسة هذا القرار بصفة معمقة، مشيرا الى أن منع المناولة في القطاع الخاص من شأنه إيقاف الحركة الاقتصادية بشكل عام على حد قوله.

وتابع ذات المصدر، قائلا " القطع مع عقود المناولة في القطاع الخاص غير ممكن على أرض الواقع"