الاقتصاد التضامني والاجتماعي
مقالات
أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أن أول خطوة يجب القيام بها لضمان تحقيق قانون الشركات الأهلية لأهدافه، هي تنقيح القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر إدراج الشركات الأهلية ضمن منظومته. وأوضح أن هذا الإجراء يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الآليات المؤسسية والمالية الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون، بدل أن تبقى مرتبطة بإجراءات ظرفية سنوية لضخّ الأموال أو انتظار عائدات الصلح الجزائي.
أعدت وزارة التكوين المهني والتشغيل نصا ترتيبيا يضبط شروط وإجرءات إسناد علامة مؤسسة الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وفق ما أعلنه وزير التكوين المهني والتشغيل نصر الدين النصيبي الجمعة.

