اقتصاد
بلغت نسبة نمو حجم الناتج المحلي الإجمالي للثلاثي الأوّل من 2025، المعالج من تأثير التغيرات الموسمية، 1،6 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2024، أي بحساب الإنزلاق السنوي، وفق مؤشرات أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء
يمكن لتونس أن تكسب ما بين 4 إلى 5 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي، في فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، إذا نجحت البلاد في تحسين الترابط في الموانئ وتقليص آجال التوريد ومكوث البضائع في الموانئ التونسية، بحسب النشرية الأخيرة للتحيين الإقتصادي المخصّص لتونس، للبنك الدولي، التّي جاءت تحت بعنوان "ترابط أفضل من أجل النمو
توقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد التونسي بنسبة بنسبة 1،9 بالمائة خلال سنة 2025، بعدما حقق نموا ب 1،4 بالمائة سنة 2024، مدعوما بتحسن هطول الأمطار والاستقرار التدريجي في القطاعات الرئيسية
أكد المدير العام لبورصة الاوراق المالية بتونس، بلال سحنون، الثلاثاء، أن السوق المالية التونسية بلغت مستويات هامة تجعل منها فضاء أمثل لتعبئة الادخار طويل المدى وتمويل الاستثمار، فضلا عن كونها مصدر تمويل مكمل للتمويل البنكي
بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والمملكة العربية السعودية، ما قيمته 964 مليون دينار، مع نهاية سنة 2024
تساهم بورصة تونس بنسبة 10 بالمائة، فقط، في تمويل الاقتصاد، ونطمح الى رفع هذه النسبة الى زهاء 30 بالمائة خلال العقد القادم، وفق ما كشف عنه، الثلاثاء، محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري
