البنك المركزي
مقالات
في الثلاثي الأول من 2026: نمو لافت للمؤشرات المالية الرقمية بتونس مقابل تراجع حادّ في استخدام الصكوك
حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمواً ملحوظاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مدفوعاً بطفرة غير مسبوقة في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الإعتماد على الصكوك الورقية التقليدية، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي
قرر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاربعاء 3 جوان 2026، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير عند مستوى 7 بالمائة، وفق بلاغ صادر عنه
جدّد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك، التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب، وخاصة ديوان الحبوب، من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية إحتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي
استقر معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية عند مستوى 6،99 بالمائة، خلال شهر ماي 2026، وذلك للشهر الرابع على التوالي، وفق المعطيات الإحصائية الصادرة، السبت، عن البنك المركزي التونسي
دعا البنك المركزي التونسي المديرين العامين للبنوك والرئيس المدير العام للديوان الوطني للبريد إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية وعمليات الدفع الإلكتروني، ضمانا لحسن سير المعاملات خلال فترة عيد الأضحى
سجل العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ارتفاعا ليبلغ 7528,8مليون دينار (م د) مقابل 7293م د خلال الفترة نفسها من سنة 2025، نتيجة تطور الصادرات بنسبة 9,5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7,9%، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
فيديوهات
أفاد الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي بأن تراجع المدخرات من العملة الصعبة يعني تراجع المبالغ من العملة الصعبة الموجودة في خزينة البنك المركزي وفق قوله.
وصف الخبير الاقتصادي معز الجودي وضعية الدينار التونسي بأنه نصف معوّم يخضع في نفس الوقت لتحكّم البنك المركزي وللعرض والطلب الذي تفرضه سوق تبادل العملة
بيّن باسم دمق أن قرار مروان العباسي رفض تمويل عجز الميزانية التكميلية لسنة 2020 بأنه تاريخي وشجاع
أعلن الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية أحمد كرم ان المؤسسات البنكية التي قامت بسحب أقساط القروض على شهر أفريل ستقوم بإرجاعها إلى أصحابها
