الشركات الأهلية
مقالات
ترأس وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، أمس الأربعاء 10 ديسمبر 2025، الجلسة الأولى للجنة المكلفة بضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع عرضها للكراء للشركات الأهلية
أكد الأستاذ الجامعي والخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لطفي بن عيسى أن أول خطوة يجب القيام بها لضمان تحقيق قانون الشركات الأهلية لأهدافه، هي تنقيح القانون عدد 30 لسنة 2020 المتعلّق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك عبر إدراج الشركات الأهلية ضمن منظومته. وأوضح أن هذا الإجراء يتيح لهذه الشركات الاستفادة من الآليات المؤسسية والمالية الاستراتيجية المنصوص عليها في القانون، بدل أن تبقى مرتبطة بإجراءات ظرفية سنوية لضخّ الأموال أو انتظار عائدات الصلح الجزائي.
أعربت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للنهوض بالتشغيل بوزارة التشغيل والتكوين المهني ليليا مخلوف عن أملها بلوغ 400 شركة أهلية سنة 2026 وذلك بعد تنقيح المرسوم عدد 15 في أكتوبر 2025 مشيرة إلى أن عدد الشركات الأهلية الحالي يبلغ 250 شركة، حسب ما صرّحت به لديوان أف أم على هامش تنظيم النسخة الثانية لمنتدى التكنولوجيا من أجل العدالة
أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل، رياض شود، بأن عدد الشركات الأهلية المحدثة في تونس بلغ 230 شركة
تم اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، الانطلاق رسميا في استغلال المنصّة الخاصّة بالشركات الأهلية، وفق ما أعلنه وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي خلال نقطة إعلامية
أصدر محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النّوري، منشورا نصّ على أنّ "توظّف البنوك على القروض الممنوحة على مواردها الذّاتية والمخصّصة لتمويل الشركات الأهلية، نسب فائدة تفاضلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقديّة، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدّى نسبة 1 بالمائة"
