المجلس البنكي والمالي
مقالات
أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي اليوم السبت، أن الجامعة وجهت مراسلات جديدة للمجلس البنكي والمالي، والجامعة التونسية لشركات التأمين، والشركة البنكية للخدمات، بالإضافة إلى وزارة المالية، لحثهم على الجلوس إلى طاولة المفاوضات وتطبيق القانون
أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، في بيان أصدره في أعقاب اجتماعه المنعقد، أمس الأول الأربعاء، بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس، ونشر اليوم الجمعة، بشدة ما وصفه بمواصلة المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين "سياسة التعنت والتنصل من الالتزامات القانونية والاتفاقية"، محملا إياهما كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع من احتقان وما رافقها من "تهديد وهرسلة وضغط "على الموظفين
تدخل البنوك والمؤسسات المالية، بداية من اليوم الثلاثاء، في اضراب قطاعي، أنه أيام 23 و24 و25 جوان 2026، وذلك بعد "فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
أكد المجلس البنكي والمالي أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23 و24 و25 جوان 2026، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل
جدّد كل من رئيس المجلس البنكي والمالي والمسؤولين الأول للبنوك، التزامهم بدعم كافة المتدخلين في قطاع الحبوب، وخاصة ديوان الحبوب، من خلال توفير التمويلات اللازمة سواء لجمع المحصول الوطني أو لتغطية إحتياجات التوريد، وذلك وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي
أعلن المجلس البنكي والمالي، الخميس، عن إطلاق منصّة جديدة لتصنيف الالتزامات الكبرى والالتزامات ذات المخاطر، وذلك خلال اجتماع رسمي حضره المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية والمسؤولون عن إدارات المخاطر و التزامات القروض
