المجلس الوطني للجهات والأقاليم
مقالات
طالب عدد من نواب البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم بتحسين الوضعية الاجتماعية والمالية للإطارات المسجدية، وذلك في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 لمناقشة مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026
طالب نائب رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أسامة سحنون وزارة الشؤون الدينية بتوحيد خطبة الجمعة والحديث عن ظاهرة الرهان الإلكتروني والقمار والمخدرات والتفكك الأسري وقطع الأرحام وأكل المواريث والخدمة الوطنية وقيمة العمل
قدّرت ميزانية مهمة الشؤون الدينية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ400ر202 مليون دينار مقابل 580ر195 م د في ميزانية سنة 2025 بزيادة قدرها 49ر3 بالمائة
حدّد مشروع ميزانية مهمة تكنولوجيات الإتصال، بإعتبار موارد صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال بعنوان سنة 2026، عند 197 مليون دينار مقابل 184 مليون دينار في سنة 2025، أي بزيادة قدرها 13 مليون دينار تمثل نسبة تطور بـ 7،25 بالمائة
أوضح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة أنّ القضاء لا يختزل في المجلس، فضلا عن أنّه لا يملك صلاحية التدخّل في عمل القضاء العدلي، ولكنّ له دور مهمّ في ضمان استقلالية القاضي وتوفير الآليات اللازمة لتعزيز عمله لا سيما من خلال اعتماد النظم المعلوماتية على غرار منظومة "استشارة"، وفق قوله
كشف النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عبد السلام مهدي قريصيعة أن الشغور الحاصل بمجلس القضاء العدلي والمالي ترتب عنه تعطل إجراء الحركة القضائية باعتبارهما مختصان في النظر في إعداد حركة القضاة السنوية من تسمية وتعيين وترقية ونقلة وإعفاء وفي مطالب رفع الحصانة والاستقالة
