الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين
مقالات
أفادت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، أنها "غير مختصة للنظر في النزاع الدستوري بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية اعتمادا على الفصل 101 من الدستور،الذي ينص على أن هذا المسالة موكولة حصرا للمحكمة الدستورية وليس للهيئة"، وفق ما صرح به كاتب عام الهيئة حيدر عمر.