عجز الميزانية
مقالات
تقلّص عجز الميزانية في تونس إلى 2،9 مليار دينار، حتّى موفى نوفمبر 2024، أي بتراجع بنسبة 8،7 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2023، وفق ما أظهرته مؤشرات أصدرتها وزارة المالية بشأن « النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى نوفمبر 2024″
قدّر عجز الميزانية بـ 1 مليار دينار في موفى أوت 2023 مقابل عجز بـ 2 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته معطيات نشرتها وزارة المالية، الإربعاء
صدر بالعدد الاخير للرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة المنشور اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، مرسوم عدد 69 لسنة 2022 مؤرخ في 22 نوفمبر 2022 يتعلّق بقانون المالية التعديلي لسنة 2022.
توقع الخبير الاقتصادي معز حديدان، في تصريح للديوان، الأربعاء 7 سبتمبر، أن يبلغ عجز الميزانية خلال سنة 2022، 6 بالمائة وليس 9 بالمائة، على خلاف ما توقّعه البنك الدولي في تقريره الأخير، حيث أرجع ذلك إلى تأجيل الدولة لعمليات الدفع لبعض المزودين، وليس لتحسن الأوضاع الاقتصادية، على حدّ قوله.
قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، اليوم الجمعة 20 ماي 2022، إن عجز الميزانية التونسية سيزيد إلى 9.7 بالمائة هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة عند 6.7 بالمائة بسبب قوة الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب
أشار البنك المركزي التونسي إلى تحسن عجز ميزانية الدولة بنسبة 7،2 بالمائة لتبلغ قيمته 10،4 مليار دينار موفى سنة 2021، أي ما يناهز 8،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 11،2 مليار دينار -ما يناهز 9،6 مليار دينار من الناتج- موفى العام 2020، ذلك ما يمكن استخلاصه من مذكرة لمؤسسة الاصدار حول "تطور الاقتصاد والمجال النقدي والآفاق على المدى المتوسط" جانفي 2022.
