قانون المالية
مقالات
قال الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أنور بن قدور اليوم في تصريح لمراسلة الديوان إن '' قانون المالية لسنة 2024 لم يتضمن اي مشروع اصلاحي''
طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ممن سنهم بين 45 و55 سنة بإدراج اعتمادات في قانون المالية لسنة 2024 لتسوية وضعياتهم، مع العمل على تدارك التأخير الحاصل حتى يتم استكمال الدفعات في ظرف خمس سنوات بداية من 2021 طبقا لما نص عليه القانون
قال الخبير في الاقتصاد عز الدين سعيدان إن قانون المالية لسنة 2023 عنوانه ''تجميع موارد للدولة فقط'' ولا يشمل على إصلاح جبائي أو عدالة جبائية في حين أن قانون المالية من المفترض أن يكون أهم أداة لتوجيه الإقتصاد وتنشيطه لكن ذلك غائب بدليل إلغاء العنوان الثاني للميزانية وهو الإستثمار العمومي
من المنتظر أن يصنف مشروع قانون المالية لسنة 2023 دافعي الضرائب الى 4 أصناف، مع احتمال إقرار إجراءات لإدخال المنضوين في النظام التقديري ممن يحققون رقم معاملات يقل عن 75 الف دينار في النظام الخاص بالمبادر الذاتي، وفق ما بينه مشاركون في لقاء حواري حول توجهات قانون المالية لسنة 2023 الذي لم يتم الكشف عنه حتى الان.
قال رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البيّاحي، إنّ قانون المالية لسنة 2022 غير واقعي ولا يمكن أن يلعب دورا تحفيزيا في ظل الاكراهات وضبابية الأفق بشأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي نافيا وجود أي املاءات على تونس للتوصل الى هذا الاتفاق.
أعلنت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية ''كونكت''، أمس الإثنين ، أنها تراقب بقلق بالغ الإجراءات الجديدة الواردة في الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلق بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ولمؤسسات الخدمات المصدرة، متسائلة '' هل يمكننا أن نتحمل التضحية بصادراتنا لحساب خزينة الدولة؟ ''
