قانون المصالحة الاقتصادية
مقالات
قال المكلّف العام السابق بنزاعات الدولة لزهر الجويلي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج 'ديوان البزنس ' ان قانون المصالحة الاقتصادية من المشاكل الأساسية التي عطلت استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
رجح أستاذ قانون الشغل حافظ العموري إقرار زيادة في أجور القطاع الخاص لا تقل عن 6 بالمائة، وفي القطاع العام في حدود 4 بالمائة، خلال شهر ماي القادم بمفعول رجعي ينطلق من شهر جانفي 2026 .
قال المكلّف العام السابق بنزاعات الدولة لزهر الجويلي خلال حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج 'ديوان البزنس ' ان قانون المصالحة الاقتصادية من المشاكل الأساسية التي عطلت استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج.
طريق تنيور كم 5 عمارة الجموسي الطابق الثاني الشيحية صفاقس
الهاتف 328 328 31
الفاكس 329 328 31