مرسوم الشركات الأهلية
مقالات
اعتبرت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي، أن المرسوم المتعلق بتنظيم الشركات الأهلية يتضمن العديد من النقائص، أبرزها تتعلق بصعوبة التمويلات التي تقتصر على مستوى البنك التونسي للتضامن وبسقف لا يتجاوز 300 ألف دينار، و ينص على أن تكون هذه الشركات خدماتية فقط في حين أنها يمكن ان تكون شركات اقتصادية او صناعية
اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحزب التكتل و الخبيرة الاقتصادية الدولية عفاف داود خلال حضورها اليوم الثلاثاء في برنامج 'ديوان البزنس' أن مرسوم الشركات الأهلية في ظاهره اقتصادي و لكن في باطنه سياسي بحت و هيمنة على الجهات.
قال كاتب الدولة السابق للتجارة الداخلية سمير بشوال بمناسبة حضوره اليوم الثلاثاء في برنامج ديوان البزنس ان المرسوم عدد 15 المتعلق بالشركات الأهلية نصّ هجين يقيّد النشاط الاقتصادي ويخنق آفاق الترويج باعتباره وضع شروطا للنشاط في حدود المعتمدية.
