مشروع قانون المالية 2026
مقالات
صادق نواب الجهات والأقاليم خلال جلسة عامّة مسائية لمناقشة فصول مشروع قانون المالية 2026 على الفصول من 85 إلى 109 من أصل 110 فصول المكوّنة للمشروع
طلبت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، رفع الجلسة العامة المخصصة للنظر في قانون المالية 2026، بعد إسقاط نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم عديد الفصول، التي اقترحتها الحكومة
دعت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان أصدرته اليوم السبت، المجلس الوطني للجهات والأقاليم الى تبني مقترح الحكومة في التخفيض في الأداءات الديوانية على القطاع
صادق أعضاء مجلس النوّاب، خلال جلسة مساء، الثلاثاء، على مقترح الفصل 75 الخاص بترسيم أعوان "الإعتمادات المفوّضة"، بوزارة الداخلية، وصوت 82 نائبا لفائدة المقترح، ورفضه 16 نائب، في ما احتفظ 8 نواب بأصواتهم
ستتقلص خدمة الدين العمومي لسنة 2026، بنسبة 5،8 بالمائة (ما يعادل 1،427 مليار دينار)، لتصل إلى 23،057 مليار دينار، مقارنة بسنة 2025 (24،484 مليار دينار)، وفق ما أظهره تقرير لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والاقاليم حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026.
علق رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، في تصريح للديوان أف أم اليوم الثلاثاء، على كلمة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، التي القتها اليوم بالبرلمان، قدمت من خلالها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع الميزان الاقتصادي
