مشروع مجلة المياه
مقالات
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في ردها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي بأن مشروع مجلة المياه في صيغته المعدلة أخذ بملاحظات مختلف الوزارات والهياكل المعنية بما يمكن من استيفائه لشروط عرضه على مجلس الوزراء في أقرب الآجال قبل إحالته إلى مجلس نواب الشعب للمصادقة"،
شدّد رئيس الحكومة كمال المدّوري خلال اشرافه يوم امس الثلاثاء 25 فيفري 2025 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنّظر في ملفي حوكمة التصرّف في الموارد المائيّة ومشروع مجلّة المياه، على الأهميّة الحيويّة التي يجب أن يكتسيها ملف المياه والموارد المائيّة والتصرّف بناء عليها، لاستدامة عالمنا وفق توصيات منظمة الأمم المتّحدة وضرورة تحقيق النّفاذ الشّامل إلى المياه المؤمّنة والصّرف الصحي بحلول سنة 2030، وأنّ بلوغ هذه الأهداف يتطلّب وضع مكوّنات الاستراتيجيّة الوطنيّة حول المياه حيّز التّنفيذ وتنزيلها ضمن سياسة وطنيّة مائيّة تقوم على حماية الموارد المائية وتثمينها ووضع منظومة حوكمة مبتكرة ومجدّدة وفق الممارسات الدّولية الفضلى باعتبار تشابه التحديّات والرّهانات مع عدد من بلدان العالم في هذا الشأن لتحقيق التصرف المستدام والمندمج للمياه ووقف استنزاف هذه الثّروة توقيّا من الوصول إلى مرحلة الإجهاد المائي
كشف كاتب الدولة للمياه، رضا قبوج، ان مشروع مجلة المياه يتضمن حزمة إجراءات هيكلية تتضمن انشاء هيئة تعديلية للقطاع وأخرى ردعية تتضمن عقوبات عند الإضرار بالمياه قد تصل الى السجن عند الاقتضاء
