وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
مقالات
اقترح عدد من نواب البرلمان التفويت في الأراضي الصغرى والمشتتة لفائدة مستغليها وذلك بالتنسيق مع وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حسب ما كشف عنه رئيس لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب حسن الجربوعي لبرنامج "في 60 دقيقة" على ديوان أف أم
أعلنت وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية في بلاغ لها الجمعة عن تغيير المقر المركزي الحالي للادارة العامة لنزاعات الدولة من شارع باريس تونس الى المقر الجديد الكائن بعدد 8 زاوية نهج ابن نديم و نهج 8003 ( نهج الشابية ) مونبليزير تونس و ذلك بداية من 16 مارس 2026
كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال جلسة عامة حوارية اليوم الجمعة بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن خطة الوزارة وتوجهاتها لحوكمة التصرف في العقارات الدولية غير الفلاحية وتحديدا تخصيص بعض العقارات لبعض الوزارات
وافقت اللجنة الاستشارية الوطنية للعمليات العقارية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على التفويت في عقارات دولية كائنة بولايتي أريانة وبن عروس لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي في إطار تنفيذ مشاريع السّكن الاجتماعي
أفاد وزير أملاك الدولة وجدي الهذيلي في اجابة على سؤال كتابي توجه به عضو مجلس نواب الشعب فيصل الصغير أنه سيتم الشروع في توظيف العقارات الدولية الفلاحية لفائدة الشركات الأهلية طبقا للشروط و الاجراءات المستوجبة بالتنسيق مع الوزارات و الهياكل المعنية
قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة لعرض ومناقشة مهمة أملاك الدولة والشؤون العقارية من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 إن الوزارة تتولّى ضبط الأملاك العامة والخاصة والتصرّف فيها وحمايتها، في حين تخضع بعض الأصناف لإشراف وزارات أخرى مثل وزارة الفلاحة بالنسبة للملك الغابي ووزارة البيئة بالنسبة للملك العمومي البحري
