إلغاء عقوبة حرمان مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية

وقضت المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقراً لها، بأن النادي الإنجليزي "لم يخرق قواعد اللعب المالي النظيف" إلا أنها فرضت غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على مانشستر سيتي، بسبب ما اعتبرته "عدم تعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)".

ووافقت المحكمة، بحسب خلاصة القرار الذي نشر على موقعها الإلكتروني، على الاستئناف الذي تقدم به النادي، وألغت عقوبة الإيقاف كما خفضت الغرامة المالية التي فرضها اليويفا، من 30 مليون يورو إلى 10.

وضمن سيتي، المتوج بطلا للدوري الممتاز عامي 2018 و2019، التأهل إلى الموسم المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إذ سينهي هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز خلف ليفربول الذي حسم اللقب المحلي لصالحه.

وعلقت إدارة النادي على الحكم، قائلة إنه "مع أن مانشستر سيتي ومستشاريه القانونيين لم يبحثوا بعد القرار الكلي لمحكمة التحكيم الرياضي (تاس)، فإن النادي يرحب بنتائج القرار كونه يؤيد موقف نادي مانشستر سيتي والأدلة التي تمكن من تقديمها. ويتقدم النادي بالشكر لأعضاء لجنة التحكيم على جهودهم والإجراءات القانونية التي تمت مراعاتها في إصدار القرار".

وكان الاتحاد الأوروبي قد حرم السيتي في ففري الماضي من خوض مسابقتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي لموسمين، بذريعة مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 30 مليون يورو.

لكن النادي تقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم، رافضا كل الاتهامات الموجهة له.