الشبيبة القيروانية تنشر بلاغا بخصوص تصريحات رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية

وفي ما يلي البلاغ:

تعبر الهيئة المديرة لجمعية الشبيبة الرياضية القيروانية عن بالغ استغرابها وانشغالها إثر التصريحات الإعلامية الصادرة عن رئيس هيئة الدرجة الأولى المؤهلة لمنح التراخيص للأندية عبر إحدى الإذاعات الخاصة، والمتعلقة بملف مازال منشورًا أمام الهيئة ولم يقع البت فيه نهائيًا إلى حدّ هذا التاريخ، بعد أن تم تأجيل النظر فيه خلال اجتماع يوم 27 أفريل 2026 في ظروف غير مفهومة ودون حضور رئيس الهيئة رغم ان الاجتماع محدد بشكل مسبق.

وتعتبر الجمعية أن الخوض إعلاميًا في تفاصيل ملف لازال محل نظر، وتقديم تبريرات وتأويلات قانونية لفائدة الطرف المطالب بالخلاص، مع البحث العلني عن مخارج وحلول تمكنه من تفادي العقوبات المستوجبة قانونًا، يمثل مساسًا خطيرًا بمبدأ الحياد والنزاهة المفترض توفرهما في كل هيئة مستقلة مكلفة بتطبيق القانون.

كما تشجب الجمعية بشدة ما صدر عن رئيس الهيئة من تهديدات مبطنة لكل من يخوض علنًا في هذا الملف أو يطالب بتطبيق القانون، معتبرة أن مثل هذه التصريحات الصادرة عبر وسيلة إعلامية تمثل سلوكًا غير مقبول ولا ينسجم مع واجب التحفظ والحياد المفروض على المسؤولين المكلفين بالبت في نزاعات وملفات ذات تأثير مباشر على نزاهة المنافسة الرياضية

كما تؤكد الجمعية أن مهمة هيئة التراخيص تنحصر قانونًا في معاينة مدى احترام الالتزامات المالية الثابتة بموجب أحكام وقرارات نهائية وباتة وواجبة النفاذ، والتثبت من حصول الخلاص من عدمه، دون الخوض في مراجعة أصل الدين أو إعادة مناقشة الأحكام أو البحث في مسائل جبائية أو محاسبية لا تدخل ضمن اختصاصها أصلًا.

وفي هذا السياق، فإن مسألة الخصم من المورد أو أي نزاع جبائي محتمل تبقى من مشمولات الأطراف المتقاضية والجهات المختصة، وكان يفترض إثارتها ضمن طور التقاضي وقبل صدور الأحكام النهائية، لا بعد استنفاد مراحل النزاع وصيرورة الأحكام باتة وواجبة التنفيذ.

أما بعد صدور الأحكام النهائية، فإن الطرف المحكوم عليه يبقى ملزمًا قانونًا بالتنفيذ والخلاص، مع احتفاظه — إن رأى موجبًا لذلك — بحق الرجوع قضائيًا على الطرف المقابل لاحقًا. في حين يبقى دور الهيئة المختصة مقتصرًا على معاينة عدم التنفيذ وتسليط العقوبات المنصوص عليها دون انتقائية أو تأخير أو تأويل.

كما تستغرب الجمعية التلميحات المتعلقة بإمكانية تأخير تنفيذ العقوبات إلى الموسم القادم، رغم أن الموسم الرياضي 2025-2026 لم يُختتم قانونيًا بعد، ولم تتم بعد المصادقة الرسمية على الترتيب النهائي للبطولة، بما يجعل أي محاولة لترحيل العقوبات إلى موسم لاحق خرقًا واضحًا لمبادئ الشرعية الرياضية وتكافؤ الفرص ونزاهة المنافسة كما ان تأجيل النظر و التلكأ في اصدار القرار غايته مفضوحة وهدفها عدم تطبيق سحب النقاط هذا الموسم .

وأمام خطورة هذه التصريحات وما قد يترتب عنها من مساس بحقوق الأندية وبسلامة المنافسة والنزاهة المفترضة في الهياكل، فإن جمعية الشبيبة الرياضية القيروانية تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على المستوى الوطني والدولي، بما في ذلك اللجوء إلى الهياكل القضائية المختصة التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA وكل الهيئات الرياضية المختصة في الاتحاد الافريقي CAF واعلامها بما ورد بالفيديو الخاص برئيس اللجنة ، دفاعًا عن حقوقها وعن مبدأ احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية كما تنبه الى انها ستلجأ للقضاء لطلب فتح الابحاث اللازمة في صورة ثبوت اي انحياز او تلاعب .