النجم الساحلي: تنبيه من محامي روجيه لومار وحكم من الفيفا في قضية نور الدين القليب

وأوضح النادي أنه تلقى يوم 4 نوفمبر 2026 تنبيهاً رسمياً (Mise en demeure) من مكتب المحاماة الممثل لروجيه لومار، بخصوص بروتوكول اتفاق سابق أُبرم يومي 26 و28 جويلية 2025.

ويطالب التنبيه النجم الساحلي بخلاص مبلغ جملي قدره 17 ألفاً و841 يورو، أي ما يعادل حوالي 59 ألفاً و660 ديناراً تونسياً، في أجل لا يتجاوز 8 أيام من تاريخ الإعلام.

ويتوزع المبلغ إلى 11 ألفاً و500 يورو من أصل المستحقات، إضافة إلى 1,341 يورو بعنوان فوائد تأخير بنسبة 10 بالمائة سنوياً عن 14 شهراً، فضلاً عن 5 آلاف يورو بعنوان تعويض. كما تضمن التنبيه تحذيراً من إمكانية اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمطالبة بتسليط عقوبة المنع من الانتداب على النادي في صورة عدم تسوية المستحقات في الآجال المحددة.

وفي ملف ثانٍ، أعلن النجم الساحلي صدور قرار عن غرفة فض النزاعات التابعة للفيفا بتاريخ 29 أكتوبر 2026، تم إعلام النادي به يوم 2 نوفمبر، ويتعلق بالقضية التي رفعها اللاعب نور الدين القليب. وقضت غرفة فض النزاعات بإلزام النجم الساحلي بدفع مبلغ 122 ألفاً و766 دولاراً أمريكياً بعنوان أجور غير مدفوعة وتعويض عن فسخ العقد، إضافة إلى فوائد تأخير بنسبة 5 بالمائة سنوياً، تحتسب انطلاقاً من تواريخ مختلفة وفق المبالغ المستحقة.

ومنحت الفيفا النادي مهلة قدرها 45 يوماً من تاريخ الإعلام لتقديم ما يثبت الخلاص الفعلي والكامل للمبلغ، محذرة من فرض عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد، محلياً ودولياً، لثلاث فترات تسجيل متتالية في صورة عدم الالتزام بالقرار، مع إمكانية إحالة الملف على لجنة الانضباط. وأشار بلاغ النجم الساحلي إلى أن ملف نور الدين القليب كان في طور التصريح بالحكم عند تسلم الهيئة التسييرية الحالية مهامها، وذلك بعد انقضاء أجل التنبيه وعدم خلاص اللاعب.

وأكدت الهيئة المديرة، في ختام بلاغها، أنها تتابع مختلف القضايا والملفات القانونية بجدية، بهدف ضمان حقوق الجمعية ومصالحها.

وتأتي هذه المستجدات لتضع إدارة النجم الساحلي أمام تحديات مالية وقانونية جديدة، في ظل ضرورة تسوية الملفات العالقة وتفادي العقوبات التي قد تؤثر على قدرة الفريق على تعزيز صفوفه خلال الفترات القادمة.