بعد تقديم مشروع قانون الهياكل الرياضية.. هل سيحق للنوادي تغيير صبغتها إلى شركات؟
وأكد كمال دڨيش في حواره عن الفرص آلتي يتيحها هذا المشروع للجمعيات الرياضية على مستوى تطوير مواردها المالية وضمان مداخيل إضافية قارة من خلال تغيير صبغتها إلى شركات تجارية ربحية خفية الإسم على أن يساهم النادي بنسبة تفوق 30٪ كحد أدنى من رأس مال هذه الشركة
وتطرق وزير الشباب والرياضة في هذا الاطار الضبابية في علاقة بهوية الجمعيات الرياضية والتداخل بين الرياضي والمالي موضحا أنها الوسيلة الوحيدة لتطوير الوضعية المادية للأندية التونسية
وفي المقابل أوضح كمال دڨيش أن مشروع قانون الهياكل الرياضية سيتضمن عدة محاور من بينهاا تكوين محكمة للنزاعات الرياضية كهيئة مستقلة ومحايدة يتم اللجوء اليها بعد إستنفاذ طرق الطعن الداخلي في الهياكل الرياضية وتضم في تركيبتها اعضاء منتخبين من ذوي الكفاءة العالية في مجال القانون الرياضي والمدني والتجاري والاداري والجزائي لاضفاء المصداقية على قراراتها
