صفاقس تحتضن الدورة 3 لصالون الشراء العمومي
و شدد كاتب عام الحكومة عبد اللطيف حمام على أهمية هذه الدورة، حيث تمثل فرصة للاستماع الى مشاغل كل المعنيين بالشراء العمومي و محاولة إيجاد الحلول القانونية و الترتيبية، موضحا ان كاتب عام الحكومة ان شراءات الدولة اما من الخدمات او السلع تمثل سنويا حوالي 40 بالمائة من الميزانية و 17 بالمائة ن الناتج الداخلي الخام، مضيفا ان توجيه الطلب العمومي الى المؤسسات الصغرى و المتوسطة يعكس توجها اقتصاديا من الدولة لدعم الحركية الاقتصادية مركيزا و جهويا و محليا و لدعم التشغيل
و اكد عبد اللطيف حمام على ضرورة خضوع كل ما هو طلب عمومي الى مبدأ الشفافية و تكافؤ الفرص، مشيرا الى اجبارية استعمال المنظومة الالكترونية TUNEPS من طرف جميع المتعاملين لضمان الشفافية في المعاملات و التصدي للفساد
يذكر ان الامر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ينص على وجوبية إعتماد كل المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية (بما في ذلك المستشفيات المحلية ومجامع الصحة الأساسية والمستشفيات الجهوية والمعاهد والمراكز ومدارس علوم التمريض) الخاضعة لإشراف وزارة الصحة، لمنظومة الشراء العمومي على الخط «TUNEPS» في ابرام الصفقات العمومية و ذلك إبتداء من 01 سبتمبر 2019
