منظمة الصحة العالمية: ''ذوو الإعاقة يتعرضون إلى الوفاة في وقت أبكر بسبب الإجحاف الصحي''
ويُظهر التقرير العالمي عن "الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة" الذي أصدرته المنظمة يوم أول أمس الجمعة، أنه بسبب أوجه الإجحاف المنهجية والمستديمة في مجال الصحة، يتعرض العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة لخطر الوفاة في وقت أبكر بكثير (يصل إلى 20 عاما) من الأشخاص دون إعاقة.
ويزيد خطر تعرّض هؤلاء الأشخاص للإصابة بأمراض مزمنة، إذ يصل خطر إصابتهم بالربو والاكتئاب والسكري والسمنة وأمراض الفم والسكتة إلى الضعف. ولا يمكن تفسير العديد من الاختلافات في ما يصيب وضعهم الصحي بالاعتلال الصحي الأساسي أو العاهة الأساسية، بل بعوامل يمكن تلافيها وغير منصفة وغير عادلة.
ويُظهر التقرير، الذي صدر قبل اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقات الكبيرة في العالم قد بلغ 1,3 مليار شخص (أو ما يمثل شخصا واحدا من كل 6 أشخاص).
وشدّد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأوجه الإجحاف واسعة النطاق في مجال الصحة والناجمة عن عوامل غير عادلة وغير منصفة داخل النظم الصحية.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذه العوامل يمكن أن تتّخذ عدة أشكال كالمواقف السلبية لمقدمي الرعاية الصحية، أو توفير معلومات صحية بأشكال لا يمكن فهمها، أوصعوبات في الوصول إلى مركز صحي بسبب البيئة المادية أو نقص وسائل النقل أو العوائق المالية.
وقال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس: "ينبغي للنظم الصحية أن تخفّف من وطأة التحديات التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة، لا أن تُفاقِمها".
ويسلّط هذا التقرير الضوء على أوجه الإجحاف التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سعيهم إلى الحصول على الرعاية التي يحتاجون إليها.
وترى المنظمة أنه قد يكون من الصعب التصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة نظراً لأن ما يقدر بنحو 80 بالمائة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وهي بلدان تعاني من محدودية الخدمات الصحية.
وسلّم التقرير بأن لكل فرد نفس الحق في التمتّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، مقدما تحليلا اقتصاديا هاما لتبنّي نهج يراعي اعتبارات الإعاقة. ويبيّن التقرير أن الاستثمار في قطاع الصحة المراعي لاعتبارات الإعاقة إجراءٌ عالي المردودية.
وحدّد التقرير 40 إجراءً في قطاع الصحة يتعيّن على الحكومات اتخاذها، بالاستناد إلى أحدث البيّنات المستقاة من الدراسات الأكاديمية فضلاً عن المشاورات مع البلدان والمجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتختلف هذه الإجراءات حسب مستوى الموارد المتاحة وتتراوح بين إدارة البنية التحتية المادية وتدريب العاملين في مجالي الصحة والرعاية.
وجاء في التقرير أن ضمان الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة سيكون له فوائد أوسع نطاقاً ويمكن أن يساعد على المُضي قُدماً في تحقيق الأولويات الصحية العالمية.
وقالت الدكتورة بينتي ميكلسن، مديرة شؤون الأمراض غير السارية في المنظمة: "إن التصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة تعود بالنفع على الجميع.
ويمكن لكبار السن والأشخاص المصابين بأمراض غير سارية والمهاجرين واللاجئين وغيرهم من الفئات السكانية التي يتعذّر الوصول إليها في غالب الأحيان، أن يستفيدوا من النُهج التي تستهدف التحديات المستديمة التي تعوق إدماج منظور الإعاقة في قطاع الصحة".
وأضافت قائلةً "إننا نحث الحكومات والشركاء الصحيين والمجتمع المدني على ضمان أن تشمل جميع إجراءات قطاع الصحة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتسنى لهم التمتّع بحقهم في أعلى مستوى من الصحة".
وينص القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات المحلية للعديد من البلدان على أن الحكومات ملزمة بالتصدي لأوجه الإجحاف في مجال الصحة حتى يتوفَّر للأشخاص ذوي الإعاقة نفس الحق في التمتّع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.
وبموجب اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تضمّ 185 طرفاً، فإن البلدان ملزمة بأن تقدم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة رعاية صحية ميسورة التكلفة تتسم بنفس النطاق والجودة والمستوى كتلك التي تُقدَّم، على قدم المساواة، إلى الأشخاص الآخرين.
وتعمل منظمة الصحة مع الدول الأعضاء والشركاء العالميين والجهات الفاعلة في مجال الإعاقة والصحة، بما فيها المنظمات الممثِّلة للأشخاص ذوي الإعاقة، على ترجمة التوصيات الواردة في هذا التقرير إلى أعمال في البلدان.
ويشمل ذلك إعداد دليل للعمل على إدماج منظور الإعاقة في قطاع الصحة، وهو عبارة عن أداة للتخطيط الاستراتيجي الوطني ترمي إلى دعم البلدان في إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق الإنصاف في مجال الصحة للأشخاص ذوي الإعاقة.
(وات)
