لهذا استبشر رجال الأعمال التونسيين بقرار ليبيا بفتح الاعتمادات المستندية للبضائع التونسية

وكذلك الموردين في ليبيا خاصة وأن هذا المطلب يعود إلى سنة 2011 وفق قوله خلال مداخلة هاتفية ببرنامج السفير على ديوان أف أم.
وأوضح محمد صالح فراد أن فتح الاعتمادات المستندية للبضائع التونسية سيضفي سلاسة أكثر في عملية ترويج المنتوج التونسي في ليبيا وكذلك التخفيض في كلفة النقل خاصة وأن النقل البري يعتبر أقل كلفة من النقل الجوي و البحري في ظل ظروف صعبة تمر بها المؤسسات الإقتصادية بسبب جائحة الكورونا.
وأضاف فراد أن البنك المركزي التونسي سيتفاعل بشكل ايجابي مع قرار مصرف ليبيا المركزي خاصة وأنه في صالح المؤسسات الإقتصادية التونسية و من المنتظر أن تكون المعاملة بالمثل لتسهيل تصدير السلع الليبية إلى تونس.