المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف تذكّر مستغلي المصنفات الموسيقية والمسرحية والأدبية بضرورة احترام حقوق المؤلفين

كما أشارت في البلاغ إلى أنه يتعين على أصحاب الفضاءات التي تنتظم بها الحفلات أو العروض مطالبة المنظمين والمتعهدين والوسطاء المعنيين بالاستظهار بالترخيص المسبق في حق المؤلف وذلك تفاديا لكل مسؤولية بالتضامن مع المخالفين الأصليين عن جبر الأضرار الحاصلة جراء استغلال المصنفات بصفة غير قانونية.

وقد استندت المؤسسة في بلاغها على مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية والمنقح والمتمم بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009، والذي يخوّل للأعوان المؤهلين من قبل وزير الشؤون الثقافية والمحلفين للغرض وغيرهم من الأسلاك، صلاحيات القيام بتدخلات ميدانية قصد معاينة المخالفات في مجال الملكية الأدبية والفنية وإعداد محاضر في شأنها ضد المخالفين وتوجيهها للمحاكم المختصة. إضافة إلى أن كل مخالف لما جاء في هذا القانون مطالب بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب فيه للمؤلف ومعرض إلى العقوبات الجزائية مع إمكانية الإذن بتوقيف النشاط في الفضاء الذي سجلت فيه المخالفة.

وللتذكير فإن المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أكدت سابقا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات القانونية في حق بعض المهرجانات وذلك على إثر تلقيها شكاية من بعض الفنانين حول استغلال مجموعة من مصنفاتهم الموسيقية من قبل فرق موسيقية انتهكت حقوق الملكية الأدبية والفنية لأغانيهم.