توجيه ملف "قضية مسلسل 27 " للمخرج يسري بوعصيدة الى القطب القضائي المالي
وذكر في البيان ذاته ان « الشكاية شملت ايضا مخرج ومنتج مسلسل « حرقة » ومسلسل قضاة بلادي وبعض الانتاجات التلفزية الاخرى الى جانب مستشارين اثنين اعلامي وقانوني لرئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وعدد من الاعلاميين وذلك لوجود شبهات تضارب مصالح وفساد مالي » .
كما ذكر محامي يسري بوعصيدة في بلاغه ايضا « تضمن ملف القضية المرفوعة لقرائن ومؤيدات ومستندات تؤكد وجود 24 من الخروقات والافعال المجرمة وتضارب المصالح والفساد المالي في حق مسلسل 27 حتى قبل بداية العلاقة التعاقدية مع التلفزة الوطنية وايضا بعد بث العمل مما انجر عنه حملة اعلامية ممنهجة انطلقت مباشرة بعد بث المسلسل موجهة اساسا لضرب سيناريو العمل الذي انتقد الحكومات المتعاقبة والاحزاب السياسية والبرلمان بشكل صريح « حسب البيان ذاته
من جهته اكد كاتب ومخرج مسلسل 27 يسري بوعصيدة في تصريح ل/وات/ « احالة ملف القضية الجزائية التي كان قد رفعها ضد التلفزة التونسية الى القطب القضائي المالي المختص ومباشرة ابحاث بحق مديرها السابق ونحو عشرة من المسؤولين بها على الاقل بتهمة عرقلة وافشال مسلسل 27 الذي كان قد عرض على الوطنية 1 في شهر رمضان لسنة 2020 وذلك خلال مراحل الكتابة والتصوير والبث وما بعد البث وتسببهم في اضرار معنوية ومادية لجهة الانتاج » وفق تعبيره.
واعتبر يسري بوعصيدة انه « تضرر بشكل كبير من حملات التشويه التي طالته والتشكيك في نزاهته مما خلق العديد من الازمات بينه وبين طاقم الانتاج والتمثيل للعمل » لافتا الى ان « مسلسل 27 تم اختياره من قبل لجنة مستقلة صلب التلفزة الوطنية من بين مجموعة من الانتاجات التلفزية الاخرى لتأثيث سهرات شهر رمضان لسنة 2020 لكن وقع تغييبه على مستوى الدعم المالي حيث لم يتحصل سوى على اعتمادات تقدر ب800 الف دينار من جملة 5ر3 مليون دينار متفق عليها للإنتاج الى جانب عدم بثه في توقيت البرايم مثلما تم الاتفاق عليه وفسح المجال امام مسلسل تلفزي اخر لم يكن في الحسبان » حسب رايه.
وات
