مؤسسة تنمية المهرجانات: رصد 4 ملايين دينار لدعم المهرجانات بعنوان 2023

وأكّدت أن عدد التظاهرات التي حظيت بالدعم منذ مطلع العام الحالي إلى حدود اليوم 7 أوت 2023 قد بلغت 113 تظاهرة دون احتساب بقية التظاهرات القادمة إلى حدود موفى هذا العام.

وأفادت في ندوة صحفية انعقدت، اليوم الاثنين بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي، خُصّصت لتسليط الضوء على معايير إسناد الدعم ومدى تدخّل المؤسسة والوزارة في هذا المجال، أن مؤسسة تنمية المهرجانات حريصة على الاستجابة لمطالب الدعم العمومي لتمويل المهرجانات التي تنظمها الجمعيات والهياكل غير الجمعياتية والنظر في احتياجات القطاع الثقافي والتكيّف مع التغيرات التي يشهدها، ونشر الثقافة في جميع أنحاء البلاد وإتاحة الفرصة لجميع التونسيين للحصول على نصيبهم من المنتج الثقافي بمختلف أشكاله وألوانه الإبداعية.

وأوضحت في هذا السياق أن هناك جمعيات ناشطة في المجال الثقافي عامة وفي تنظيم المهرجانات بصفة خاصة تطلب الدعم من الوزارة والمؤسسات الراجعة لها بالنظر لمهرجان ما في أي جهة من الجهات، وهو طلب يخضع لأمر حكومي ينظمه عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 يتعلق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات، إلى جانب المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلّق بتنظيم الجمعيات، مضيفة هذا الأمر الحكومي ينص في فصله السابع على جملة من الوثائق القانونية الواجب توفيرها جميعا دون الاستثناء.

وقالت إن الجمعيات المقدمة لطلبات الدعم، باستثناء البعض منها، "لا تعمل جديا على تطبيق ما جاء في الأمر الحكومي وتقدم ملفا منقوصا ووثائق غير مستوفاة الشروط أو تتجاهل أخرى وهذا يتطلب وقتا وجهدا للإدارة لمساندة الجهات الطالبة للدعم في إعداد ملفاتها حسب التراتيب والإجراءات القانونية حرصا على تطبيق القوانين والمحافظة على المال العام". وشدّدت على أن الجمعيات لا تحصل على الدعم إلا إذا استوفت جميع الوثائق القانونية.

قريبا... استشارة لتقييم المهرجانات

وأكدت هند المقراني أن وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعملان حاليا على التفكير في أساليب تدخل الدولة في مجال تنظيم المهرجانات ومرافقة الفاعلين في هذا الميدان من خلال إحاطة طالبي الدعم بالإرشاد والتأطير لحسن إعداد الملفات والبرامج وتكريس قواعد التصرف السليم بالمتابعة والمراقبة البَعدية وترسيخ اللامركزية الثقافية.

وأفادت بأن المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية تعتزم الإعلان قريبا عن استشارة لإعداد دراسة جدوى لواقع المهرجانات ولتقييم المهرجانات الدولية والجهوية الوطنية منها والمحلية التي تم تنظيمها خلال العشرية الأخيرة بدعم من الوزارة والمؤسسات الراجعة إليها بالنظر وكذلك المهرجانات التي تنظمها المؤسسة.

وقالت "نتطلع لمراجعة عدد المهرجانات والعمل على ضمان الجودة وليست الكثرة، مع مراجعة رزنامة المهرجانات بالتنسيق مع جميع المتدخلين بكل الجهات".
كما أشارت إلى إمكانية التقليص في مدة المهرجانات لضمان النوعية وعدم إدراج عروض ذات محتوى ضعيف لا يرقى بالذائقة ولا يثري الساحة الفنية بما في ذلك المهرجانات التي تشرف على تنظيمها المؤسسة والعمل على عدم تزامن مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين والتقليص في مدتيْهما لضمان برمجة جيدة ومتنوعة تليق بعراقة المهرجانين وبسجل أنشطتيْهما منذ نشأتيْهما، مع مراجعة تصنيف المهرجانات باعتماد مؤشرات دقيقة وتحديد سقف تمويل حسب الصنف وحسب النوعية المقدمة.