وزيرة الثقافة:"ماضون في تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية عبر مراجعة الأطر القانونية"
وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية أنّ “القطاع الثقافي اليوم أمام مرحلة تتطلّب مزيدًا من إحكام التصرف في الموارد وتطوير آليات التسيير بما يضمن النجاعة وجودة البرمجة”، مشدّدة على أنّ الرؤية الاستراتيجية الجديدة تقوم على مقاربة إصلاحية شاملة تُعلي من قيمة المضامين الثقافية وتدعم الاستثمار العمومي في المجال الثقافي.
وأضافت الوزيرة أنّ الوزارة ماضية في مسار يهدف إلى مزيد تنظيم المهرجانات والتظاهرات الثقافية عبر مراجعة الأطر القانونية المؤطرة لها وتوحيد الإجراءات، إلى جانب ضبط مستويات التأجير وفق معايير دقيقة تضمن حقوق مختلف المتدخلين وتكرّس مبادئ العدالة والإنصاف.
وشددت الوزيرة على “ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأثر الثقافي الفعلي، مع تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أفضل استثمار للموارد المتاحة، بما يخدم المصلحة العامة ويعزّز إشعاع الثقافة التونسية وطنياً ودولياً”.
ودعت الصرارفي إلى مواصلة العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين، وتكثيف الجهود من أجل تطوير المشهد الثقافي الوطني والارتقاء به بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويكرّس دور الثقافة كرافد أساسي للتنمية.
