طلاق التونسية من الأجنبي العربي.. محامي يقدم الطريقة القانونية
وبخصوص الاشكال الذي وقعت فيه احدى التونسيات و أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث طلقها زوجها الأردني غيابيا دون علمها استنادا الى التشاريع الجاري بها العمل في بلاده لتصبح مطلقة في الأردن وتبقى متزوجة حسب الحالة المدنية في تونس ، قال المحامي انه على المتضررة توكيل محامي أردني ليقوم بالحصول على نسخة من حكم الطلاق اذا أصبح باتا و خاليا من أوجه الطعن ثم تقوم برفع قضية أمام القضاء التونسي لإكساء حكم الطلاق الصادر في الأردن بصبغة القانون التونسي حيث تنتصب المحكمة التونسية و تصدر حكمها بالطلاق و تصبح بذلك في حل من الرابطة الزوجية .
وبين المحامي أن طلاق التونسية من الأجنبي الفرنسي أو الألماني أو الإيطالي لا يمثل اشكالا كبيرا نظرا لتشابه القانون الوضعي حيث يمكن في أقصى الحالات رفع قضية أمام المحاكم التونسية لإكساء أحكام الطلاق الصادرة في أوروبا بالقانون التونسي
