الدين الخارجي
مقالات
انتقد وزير الاقتصاد و التخطيط سمير عبد الحفيظ ما اعتبره إصرار بعض النواب على وصف البرلمان بـ "برلمان القروض" مؤكداً أن الأرقام والبيانات الرسمية تعكس واقعاً مختلفاً خاصة و ان المنحى العام لوزن التداين الخارجي في الناتج المحلي الإجمالي هو منحى تنازلي وفق معطيات للبنك المركزي حيث بلغت نسبة الدين الخارجي 66.8 بالمائة سنة 2020، 61 بالمائة سنة 2021، 59.3 بالمائة سنة 2022، 54.6 بالمائة سنة 2023، 47.5 بالمائة سنة 2024 و 39.1 بالمائة سنة 2025
سجل حجم الدين الخارجي للدولة انخفاضا ملحوظا من 66874 مليون دينار سـنة 2023 إلى 62539 م د سـنة 2024، ومن المنتظر أن يتواصل انخفاض الدين الخارجي إلى 56971 سـنة 2025 و56486 م د سنة 2026، حسب تقرير لوزارة المالية
قال المحلل المالي بسام النيفر ان تخلف تونس عن سداد ديونها الخارجية فكرة لم تعد مطروحة حيث أضحت التقارير الدولية تتحدث عن قدرة الاقتصاد التونسي على إيجاد موارد بالعملة الصعبة لتحقيق النمو
قال المختص في المخاطر المالية مراد الحطاب انه يمكن القول بأن تونس قطعت مع العجز المزدوج سواء في ميزانية الدولة التي حققت فائضا يبلغ 1.3 مليار دينار أو في القطاع الخارجي مع التحكم في عجز الميزان التجاري ( 1.7 مليار دينار ) و التعويل بالكامل على مواردها المالية .
قال الخبير الاقتصادي ،معز حديدان، لدى حضوره اليوم الاثنين 24 أفريل، في برنامج "ديوان البزنس"، إن تونس ستسدّد خلال السنة الجارية ما يقارب 20 مليار دينار من الدين الخارجي، وبالتالي ستسدّد تقريبا ثلث احتياطي العملة الصعبة وفق قوله.
كشفت بيانات مالية، أن حجم الدين العمومي لتونس ارتفع مع موفى ديسمبر 2022 إلى7ر114 مليار دينار ليشكل زهاء 4ر79 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مسجلا زيادة بأكثر من 10 مليار دينار
